المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

اسقاط الخيار - الأدلة على مسقطيته

تصرفا منافيا بل المنافي هو الشرط ، فيكون محط الكلام هو صحة البيع وعدم

صحته بما هو متضمن للشرط .

وفيه : أن الشيخ ( قدس سره ) أخذ استلزام فساد الشرط لفساد البيع مفروغا عنه وبنى

الحكم بالبطلان على ثبوت الحق المستلزم لبطلان الشرط بعد الفراغ عن استلزام

الشرط الفاسد لفساد البيع ، فيتمحض البحث عن فساد الشرط لأجل منافاته للحق

الثابت وعدم فساده . فالتفت وتأمل .

اسقاط الخيار - الأدلة على مسقطيته

الثاني : - من مسقطات خيار المجلس - إسقاطه بعد العقد . وذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 )

أنه هو المسقط الحقيقي واستدل على سقوطه بالاسقاط بوجوه :

الأول : الاجماع . وهو مما لا يصلح للاعتماد عليه بعد وجود الوجوه الأخرى

فإنه لا يقطع معها بكونه إجماعا تعبديا .

الثاني : فحوى ما ورد من النص الدال على سقوط الخيار بالتصرف معللا بأنه

رضا بالبيع . وقد قربت الفحوى بوجهين :

أحدهما : أن التصرف قد اعتبر مسقطا للخيار باعتبار كاشفيته عن الرضا

بالبيع والاسقاط أقوى دلالة وكشفا على الرضا به ، لأجل تطرق بعض

الاحتمالات غير المستلزمة للرضا في التصرف بخلاف الاسقاط ، فإنه لا يتطرق

إليه احتمال لا يستلزم الرضا .

والآخر : أن مسقطية الرضا بالبيع المنكشف بالتصرف إنما هي لأجل أن مرجع

الرضا بالبيع هو اسقاط حق الخيار ، فنفس انشاء الاسقاط أولى بأن يكون مسقطا

مما يؤول إلى الاسقاط .

واستشكل المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 2 ) في كلا الوجهين :

أما الثاني : فبما أفاده من أن الالتزام بالعقد والرضا به أحد طرفي حق الخيار -

على ما تقدم - فهو إعمال للحق واستيفاء له لا اسقاط له ، وزوال الشئ باستيفائه

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 221 ، الطبعة الأولى . 2 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 26 ، الطبعة الأولى .