المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

لو نذر العتق بعد البيع

بضميمة الالتزام بأن وجوب التحفظ الناشئ عن مصلحة وجوب الوفاء بالنذر

كذلك يستتبع ثبوت حق يمنع من التصرفات المنافية له ، بناء على جميع ذلك

يمكن القول بعدم صحة الشرط وعدم نفوذه .

فالالتزام بعدم نفوذ الشرط فيما نحن فيه يتوقف على المفروغية عن أمور :

عدم أخذ القدرة شرعا في متعلق النذر وقد عرفت أنه ممنوع .

وكون وجوب الوفاء مستلزما لثبوت حق في متعلق النذر وهو مما لا دليل عليه

بخلاف الشرط ، إذ عرفت أن آثار وجود الحق ثابتة .

وتبعية وجوب التحفظ لوجوب الوفاء بالنذر في استلزامه الحق وهي دعوى بلا

شاهد .

نعم ، أصل وجوب التحفظ مسلم ، كما حققناه في مباحث الأصول ( 1 ) فراجع .

ومن هنا ظهر الفرق بين الفرع المزبور وبين ما إذا نذر أن يعتقه بلا أن يعلقه على

البيع ، فإن وجوب الوفاء فعلي يجب امتثاله ولا يجوز له تعجيز نفسه عنه بعد

قدرته على الامتثال . فما أفاده السيد ( رحمه الله ) ( 2 ) من عدم الفرق بينهما في غير محله .

وبالجملة ، الكلام في كل منهما يختلف عن الآخر ، فتدبر .

ومن هنا يظهر الاشكال فيما وجه به المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) تخصيص الكلام

بهذا الفرع لأن ظاهره تسليم ما ذكره السيد ( رحمه الله ) من عدم الفرق في حقيقة الحال

والأثر ، فالتفت .

ثم إن المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 3 ) أورد على الشيخ ( قدس سره ) في بنائه كلام العلامة ( رحمه الله )

على استتباع حكم النذر لثبوت حق في متعلقه بأن : مصب كلام العلامة ( رحمه الله ) صحة

البيع وفساده من حيث تضمنه للشرط الفاسد ، كما هو واضح بأدنى ملاحظة .

وليس مصب كلامه صحة نفس الشرط أو بطلانه ، لأن البيع بملاحظة ذاته لا يكون

1 - الحكيم ، السيد عبد الصاحب : منتقى الأصول ، ج 2 : ص 179 ، الطبعة الأولى . 2 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 13 ، الطبعة الأولى . 3 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 25 ، الطبعة الأولى .