المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

لو نذر العتق بعد البيع

يعتق عبده إذا باعه بأن قال : لله علي أن أعتقك إذا بعتك ، فقد قال : لو باعه بشرط

نفي الخيار لم يصح البيع لصحة النذر فيجب الوفاء به ولا يتم برفع الخيار ، وعلى

قول بعض علمائنا من صحة البيع مع بطلان الشرط يلغى الشرط ويصح البيع ويعتق .

وقد بناه الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) على أن تعلق النذر بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على

التصرفات المنافية له ، لأن النذر يستتبع ثبوت حق للمنذور له في متعلق النذر .

كما قربنا ذلك في الشرط على ما تقدم .

وقد علق السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 2 ) على هذا الفرع بأني لم أفهم وجه تخصيص

الفرض بما إذا نذر عتقه إذا باعه مع أن الحكم يجري فيما إذا نذر عتقه وإن لم يقيد

بصورة البيع ، إذ البيع الخياري ليس منافيا والبيع بشرط سقوط الخيار مناف له ،

فلا يجوز له شرط السقوط .

ووجه المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 3 ) تخصيص الفرض بنذر العتق على تقدير البيع

بأنه ليس لأجل دخله في حكم البيع وإنما هو لاقتضاء مورد الفرع ، فإن المورد ما

إذا أعتقه على تقدير البيع الذي ذهب العلامة ( رحمه الله ) إلى بطلانه لأنه معلق ، ثم استدرك

بأنه يجوز نذر العتق معلقا .

لو نذر العتق بعد البيع

وتحقيق الكلام في هذا الفرع : أن النذر . .

تارة : يتعلق بالعتق على تقدير البيع اللازم بحيث يتصور أنه يستطيع العتق بعده

بشراء العين مرة أخرى أو أن المشتري يهبها له ، فلا إشكال ههنا في جواز شرط

عدم الخيار ونفوذه لعدم منافاته للنذر ، بل هو مأخوذ في موضوع النذر .

وأخرى : يتعلق بالعتق على تقدير تحقق البيع بقول مطلق ، فتارة : يعلم أنه

يتمكن من إرجاع العين - على تقدير لزوم البيع - بإقالة أو شراء أو استيهاب أو

غير ذلك . فلا إشكال أيضا في جواز شرط عدم الخيار إذ يتمكن معه من الوفاء

بالنذر فلا ينافي النذر . وأخرى يعلم بأنه على تقدير لزوم البيع لا يستطيع إعادة

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 221 ، الطبعة الأولى . 2 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 13 ، الطبعة الأولى . 3 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 25 ، الطبعة الأولى .