المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٥

هل لذي الخيار اسقاط الخيار

الرجحان أو الترجيح ، لا يكون إلا بجعل السلطنة على فسخ العقد أو السلطنة

على فسخه وإقراره ، إذ لا معنى لجعل الحق المزبور مع عدم جعل السلطنة

المزبورة .

إذن ، فالخيار بمعناه الاصطلاحي من لوازم الخيار بمفهومه اللغوي ، فيصح

حمل اللفظ الوارد في النص على إرادة المعنى الاصطلاحي .

وإذا ثبت مقدار ارتباط المفهوم اللغوي بالمفهوم الاصطلاحي . . .

فيقع الكلام بعده في أن أي المعنيين اصطلاحا أرجح في مقام الاثبات ؟

ولا بد قبل ذلك من إيقاع الكلام في أنه هل للبائع في موارد الخيار حق إبرام

العقد وإلزامه بحيث لا يقبل الفسخ بالالتزام به أوليس له ذلك ، مع قطع النظر عن

أخذ هذا الأمر في مفهوم الخيار الذي نفاه السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 1 ) في حاشيته ،

بل الكلام في ثبوتها في نفسها .

ومن الواضح أنه لو لم تثبت هذه الصلاحية للبائع لم يكن مجال للبحث عن

تقويمها لمفهوم الخيار .

كما يقع الكلام في أنه هل لذي الخيار جعل العقد لازما ولو باسقاط حق الفسخ

أو لا ؟ . فيقع البحث في جهتين :

هل لذي الخيار اسقاط الخيار

الجهة الأولى : في أنه هل لذي الخيار اسقاط الخيار ، بمعنى أنه هل قابلية

الخيار للاسقاط من لوازمه التي لا تنفك عنه عقلا أو لا ؟

قد يتخيل هذا الأمر في الخيار ، بل في كل حق . فيدعى أن مميز الحق عن

الحكم هو قابلية الحق للاسقاط بحيث لا يكون الحق حقا إلا إذا ثبت هذا اللازم

له .

ولا يخفى أن هذا الكلام مصادرة ، إذ أي شئ يقتضي لا بدية كون الحق مما

يقبل الاسقاط . ومجرد إرادة تمييزه عن الحكم لا تقتضي الالتزام بذلك ، إذ لا نعدم

الفوارق بين الحق والحكم غير قابلية الاسقاط ، فليكن من الفوارق قابلية الحق

للنقل والانتقال دون الحكم . هذا بحسب مقام الثبوت .

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 2 ، الطبعة الأولى .