المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

هل للمشروط له حق الفسخ لو تأخر الشارط عن الاسقاط

ثم إنه ( قدس سره ) أفاد أن الأولى عدم الخيار بناء على عدم تأثير الفسخ لعدم تخلف

الشرط ، إذ لا أثر للاسقاط وعدمه حينئذ بعد إن لم يكن الفسخ مؤثرا ، بل لا

موضوع للاسقاط لعدم الخيار .

وأما على القول بتأثيره ، فالأولى ثبوت الخيار ، إذ قد يكون الغرض من شرط

الاسقاط هو عدم تزلزل العقد وعدم ثبوت سلطنة المشروط عليه على العقد لأنها

على خلاف مصلحة المشروط له ، كما أنه قد يموت المشروط عليه فينتقل الخيار

إلى وارثه فيفسخ وارثه .

فعلى هذا يتحقق التخلف الموجب للخيار بخلافه على الأول ، إذ لا سلطنة

للمشترط على الفسخ .

هذا ، وقد أورد عليه : بأن التخلف صادق حتى مع القول بعدم نفوذ الفسخ ، لأن

عدم نفوذ الفسخ لا ينافي بقاء حق الخيار بل هو ثابت ، ولكنه مزاحم بحق آخر

يمنع من التصرف فيه ، وهو لا ينافي ثبوت أصل الحق نظير الملك الممنوع من

التصرف فيه لسفه أو حجر .

وبتعبير آخر : أن الشرط المذكور إنما يمنع من إعمال حق الخيار في الفسخ

ولا ينافي أصل ثبوته . وعليه ، فلعل الغرض من اشتراط الاسقاط إلغاء حق الخيار

وعدم تزلزل العقد ، ومع بقائه يتخلف الشرط ولا يتحقق الغرض ولو لم يكن

إعمال حق الخيار ، خصوصا بملاحظة أن المشترط قد يموت فينتقل الخيار إلى

وارثه فيفسخ وينفذ فسخه وهو أمر يخالف غرضه .

وبالجملة ، قد يكون غرض المشروط له في إلغاء حق الخيار وعدم تأثير

الفسخ لا يحققه ، فيصدق تخلف الشرط بمجرد عدم الاسقاط .

ودعوى : أن الوارث وإن كان يرث حق الخيار من المشترط لكن فسخه عديم

الأثر كفسخ مورثه لأنه مزاحم بالحق أيضا .

تندفع : بأن متعلق حق المشروط له هو نفس الشرط الثابت على المشترط وقد

انتفى بموته ولا ثبوت للشرط على الوارث . ولم يكن الاشتراط على المورث