المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

هل للمشروط له حق الفسخ لو تأخر الشارط عن الاسقاط

الالتزام ، فإنه مع عدم القدرة على الملتزم به في آن من الآنات كيف يتحقق

الالتزام .

والتحقيق أن هذا الاشكال لا يرد على شرط اسقاط الخيار ، إذ عدم نفوذ

الفسخ وعدم تأثيره لا يلازم سقوط الخيار بل الخيار على حاله ثابت لا تزلزل فيه

ومورد لبعض الآثار كما سيتضح إن شاء الله تعالى . فيكون إسقاطه مقدورا فلا

مانع من الالتزام به .

وبالجملة ، ما لا يقدر عليه بواسطة الشرط غير متعلق الشرطية والالتزام .

وأما بالنسبة إلى شرط عدم الفسخ ، فهو وارد لا دافع له ، فإن الشرط يقتضي

عدم القدرة على المشروط وهو يتنافى مع واقع الشرط وهو الالتزام . فلا محيص

بعد قيام الاجماع على صحة مثل هذا الشرط من الالتزام بعدم تمامية ما قربناه من

عدم نفوذ الفسخ من كونه متعلق حق للمشروط له .

ولا يخفى عليك أن المقصود بعدم الفسخ ههنا - أي الملتزم به - هو عدم الفسخ

المؤثر ، فإنه هو الذي يكون محط غرض العقلاء الداعي إلى الشرط . إذ من

الواضح أن الاشتراط عادة يرجع إلى تحصيل غرض يرومه المشروط له أو

الشارط ولا يصدر عبثا ، والغرض العقلائي يدعو إلى اشتراط عدم الفسخ المؤثر .

والمقصود بشرط عدم الفسخ عدم حل المعاملة وبقائها على الابرام ، فلا مجال

حينئذ لتوهم أن الشرط يرجع إلى عدم الفسخ انشاء ولو لم يكن بمؤثر لا حقيقة

وهو مقدور ولو قيل بعدم تأثيره ، فإنه مما لا يتعلق به غرض المشروط له كما هو

واضح جدا .

ولو سلم ذلك ، فلا وجه للالتزام بعدم تأثير الفسخ ، إذ متعلق الحق هو الفسخ

الانشائي وهو مما لا يفوت بالفسخ المؤثر فلا يكون التصرف بمتعلق الحق ممنوعا

منه لعدم استلزامه تفويت الحق على صاحبه .

هل للمشروط له حق الفسخ لو تأخر الشارط عن الاسقاط

الجهة الثالثة من البحث :

أنه لو لم يسقط المشترط الخيار بعد العقد مباشرة ، فهل للمشروط له الفسخ