المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

اشكال عقلي في شرط عدم الفسخ

كلمات الشيخ ( قدس سره ) فاطلاقه بملاحظة الوجهين الآخرين الذين تعرض لهما صحيح

لا إشكال فيه .

اشكال عقلي في شرط عدم الفسخ

ثم إنه قد ينقدح مما ذكر من عدم تأثير الفسخ في كلتا الصورتين إشكال يرجع

إلى دعوى استحالة شرط عدم الفسخ وشرط اسقاط الخيار ، بيان ذلك : أن شرط

عدم الفسخ إذا كان مستلزما لعدم نفوذ الفسخ كان مما يلزم من وجوده عدمه

ويقرر ذلك بوجهين :

الوجه الأول : - ما يرجع إلى حكم الشرط - أن وجوب الوفاء بشرط عدم

الفسخ مقتضاه عدم القدرة على الفسخ ، فلا معنى لوجوب الوفاء بالشرط لعدم

القدرة عليه ، فوجوب الوفاء بالشرط يستلزم عدم وجوب الوفاء به .

الوجه الثاني : ما يرجع إلى نفس الشرط وموضوع الحكم وهو أن شرط عدم

الفسخ يرجع إلى الالتزام بعدم الفسخ لأنه شرط فعل ، ومع فرض أن الالتزام بعدم

الفسخ يقتضي عدم نفوذ الفسخ الملازم لعدم القدرة عليه ، يكون الالتزام ههنا

التزاما بغير مقدور وهو مستحيل . إذن فيكون الالتزام بعدم الفسخ مستلزما لعدم

الالتزام به ، وهو محال .

وهذا الكلام بعينه يجري في شرط الاسقاط ، لأن عدم نفوذ الفسخ يستلزم

سقوط الخيار ، فيمتنع الاسقاط حينئذ ، فلا موضوع لوجوب الوفاء كما لا موضوع

للالتزام .

ولا يخفى أن العمدة في وجهي تقرير الاستحالة هو الثاني لا الأول ، إذ يمكن

دفع الأول بأن مقتضى وجوب الوفاء بالشرط عدم تحقق الفسخ ولزوم العقد ، نظير

شرط النتيجة ، فلا ملزم لفرض استمرار وجوب الوفاء بل لا معنى لوجوب الوفاء

ههنا إلا عدم نفوذ الفسخ رأسا ، كما هو الحال في شرط النتيجة ، لا أنه حكم

تكليفي استمراري .

ولكن الوجه الثاني لا يتأتى فيه ذلك ، إذ لم يقرر الاشكال من جهة الحكم

المترتب على الشرط بل من جهة نفس الاشتراط بالمعنى المصدري الراجع إلى