المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

ما يذكر لبيان عدم تأثير الفسخ في صورة اشتراط عدم الفسخ

انحلال العقد أو لا ؟ وذكر أنه يتأتى فيه الوجهان المتقدمان في شرط عدم الفسخ ،

وأن الأقوى عدم التأثير . وهو موافق لما قربه في شرط عدم الفسخ .

ما يذكر لبيان عدم تأثير الفسخ في صورة اشتراط عدم الفسخ

وتحقيق الكلام : أن ما يذكر لبيان عدم تأثير الفسخ في صورة اشتراط عدم

الفسخ هو وجوه ثلاثة :

الوجه الأول : - وهو ما لم نتعرض إليه فيما تقدم - أن المجعول في باب الخيار

بالمطابقة حكم تكليفي وهو جواز الفسخ تكليفا يدل بالملازمة على الحكم

الوضعي وهو جواز العقد ومضي الفسخ . فالحكم الوضعي والحق المجعول في

باب الخيار مدلول التزامي للحكم التكليفي الترخيصي الراجع إلى الترخيص في

حل المعاملة وعدم الالتزام بمضمونها ، نظير حل البيع على القول بكون مؤداه

الحلية التكليفية المستفاد منها الحلية الوضعية بالملازمة . وعليه ، فإذا شرط عدم

الفسخ فمقتضى عموم الشروط حرمة الفسخ تكليفا ، فيخصص المدلول المطابقي

لدليل الخيار - لبا - ، ومع سقوطه في مدلوله المطابقي لا يكون حجة في مدلوله

الالتزامي لتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية . فلا دليل حينئذ

على نفوذ الفسخ .

وهذا الوجه لا يتأتى في شرط اسقاط الخيار ، إذ لزوم الشرط ووجوب

الاسقاط لا ينافي جواز الفسخ تكليفا الدال بالملازمة على جوازه وضعا ، فإن

الأمر باعدام الموضوع لا ينافي جواز ما يترتب على ذلك الموضوع مع بقائه

وعدم انتفائه . فالدلالة المطابقية على حالها لم ترتفع فتتبعها الدلالة الالتزامية ،

وإلى هذا الوجه تعرض المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 1 ) وإن لم يبن عليه .

الوجه الثاني : ما تقدم من أن مقتضى إطلاق دليل الشرط هو ثبوت حكم

الشرط بعد الفسخ أولا ، الدال بالالتزام على عدم نفوذ الفسخ الأول . وهذا جار

فيما نحن فيه ، إذ يقال أيضا إن مقتضى إطلاق دليل الشرط ثبوت حكم الشرط

ههنا وإسقاط الخيار بعد الفسخ الأول فإنه يدل بالالتزام على عدم نفوذ الفسخ

1 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 11 ، الطبعة الأولى .