المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

شرط اسقاط الخيار

الشروط ناظر إلى مثل دليل الخيار مما كان متكفلا لاثبات الحكم بعنوان أولي ،

لأنه مما يتكفل الحكم بعنوان ثانوي . فاطلاق دليل الشروط يكون مخصصا لبا

لمقتضى دليل الخيار بغير صورة هذا الشرط .

وعليه ، فيمتنع أن يكون دليل الخيار حاكما على الاستصحاب المنقح

لموضوع إطلاق دليل الشرط ، لأنه بجريان الاستصحاب يرتفع موضوع دليل

الخيار فكيف يكون حاكما عليه ؟

وبالجملة ، الدليل المحكوم لا يصلح للمنع عما يرفع موضوعه لأنه إنما ينهض

بمقتضاه إذا ثبت موضوعه ، فتدبر .

وأما ما أفاده من أنه يكتفى بالاستصحاب - لو فرض جريانه - بضميمة

عمومات اللزوم ولا يحتاج إلى جعله مقدمة لتنقيح موضوع دليل الشروط

واستكشاف لزوم المعاملة بذلك .

ففيه : أنك قد عرفت فيما تقدم بيان أن الاستصحاب بنفسه يقيد اللزوم ولا

حاجة إلى ضميمة عمومات اللزوم بل هو يتمسك به بعد فقد العمومات ، فراجع

مبحث أصالة اللزوم . وعلى أي حال ، فالايراد بعدم إحراز موضوع الاطلاق

متوجه على الشيخ ( قدس سره ) كما عرفت ، ولكن لنا في الوجه الأول الذي قربناه في نفي

نفوذ الفسخ كفاية في إثبات المدعى .

شرط اسقاط الخيار

الوجه الثالث : من وجوه هذا الشرط : أن يشترط اسقاط الخيار . وقد تعرض

الشيخ للبحث عن جهات ثلاث :

الجهة الأولى : ما أشار إليه بقوله : " ومقتضى ظاهره وجوب الاسقاط بعد

العقد " ( 1 ) ويريد به أن ظاهر الاشتراط المزبور هو إرادة تحقق الاسقاط بعد العقد

مباشرة ، لأن أصل الاسقاط مع قطع النظر عن الفورية مما يقتضيه صريح الشرط

ونصه لا ظاهره . ويأتي إن شاء الله تعالى بعض الكلام في هذا الأمر .

الجهة الثانية : ما ذكره من أنه لو أخل بالشرط وفسخ العقد فهل يؤثر الفسخ في

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 320 ، الطبعة الأولى .