المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٤١

الايراد على الإيرواني

الثالث ، كما استظهره السيد ( 1 ) وغيره وأورد عليه بعدم الوجه فيه كما تقدم . بل

نظره إلى التمسك بالاطلاق على جميع التقادير في المراد بعموم الشروط ، كما

عرفت تقريبه على الاحتمال الأول ، فمراده أن مقتضى إطلاق دليل الوفاء

بالشرط ثبوت مقتضاه - أي شئ كان - بعد الفسخ الأول ولازمه عدم تأثيره ، إذ لو

كان مؤثرا لم يثبت وجوب الوفاء بالشرط على جميع تقاديره لأن موضوعه العقد

وقد انحل بالفسخ . فلاحظ .

الايراد على الإيرواني

وأما ما ذكره المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) من الرجوع إلى الاستصحاب ومناقشته ،

فيتوجه عليه أن الاستصحاب لا يجري ههنا ، لا لما ذكره ، بل لوجهين :

الوجه الأول : أن موضوع الحكم الشرعي هو فسخ العقد . ومن الواضح أن

استصحاب بقاء العقد لا يثبت كون الفسخ الطارئ فسخا للعقد إلا بالملازمة ، بل قد

عرفت أن قوام صدق الفسخ بطروه على الأمر المبرم ، فههنا يشك في صدق

الفسخ ، والاستصحاب لا ينفع في إثبات كون الانشاء فسخا إلا بالملازمة ، فهو

نظير استصحاب وجود الماء في الإناء بالنسبة إلى إثبات كون الغسل بالماء أو

إثبات أصل الغسل بناء على تقوم مفهومه بوجود الماء . فلاحظ .

الوجه الثاني : أن المقصود هو إثبات موضوع الاطلاق كي يثبت بالملازمة عدم

نفوذ الفسخ . ومن الواضح أن هذا المعنى لا يترتب على الاستصحاب لأنه على

هذا يكون من الأصول المثبتة ، إذ لازم أثر المستصحب واقعا هو عدم نفوذ الفسخ ،

وليس عدم نفوذ الفسخ لازما للأعم من الوجود الظاهري والواقعي للأثر المترتب

على المستصحب ، فلا يترتب الغرض المقصود على إجراء الاستصحاب .

وأما ما ذكره ( رحمه الله ) في مقام رد الاستصحاب من أن دليل الخيار - وهو دليل

اجتهادي - يكون حاكما على استصحاب بقاء العقد لأنه يقتضي عدم نفوذ الفسخ .

ففيه : أن المفروض كون دليل الخيار محكوما لدليل الشروط لو تم إطلاقه

الملازم لعدم نفوذ الفسخ الأول وليس لدينا إشكال من هذه الجهة ، لأن دليل

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 12 ، الطبعة الأولى .