المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٤

مدى ارتباط التعريف الاصطلاحي باللغوي

وأما الوجه الثاني : وهو ما أفاده من أن المراد جعل العقد لازما بقول مطلق فلا

يشمل موارد الخيار الثابت لكلا المتعاقدين ، كخيار المجلس .

فيورد عليه : بأن ما ذكره ليس نصا ومما لا يقبل التقييد عقلا ، بل هو على تقدير

تسليمه لا يعدو أن يكون ظاهرا ، فيمكن تقييده بإرادة اللزوم من قبل ذي الخيار

ويقال إن مرادهم ذلك لا اللزوم المطلق ، وتكون القرينة عليه ما هو المعهود من

عدم تأثير الخيار في اللزوم بقول مطلق في جميع موارده .

هذا ، مع المناقشة في أصل الظهور في إرادة اللزوم المطلق ، بل المناقشة في

المقيس عليه وهو الفسخ ، كما جاء في بعض الحواشي ( 1 ) ، فراجع .

ونتيجة ذلك : أن هذا التعريف لا إشكال فيه بلحاظ مقام الثبوت بناء على إرادة

الاحتمال الثاني منه ، فيكون كلا التعريفين خاليين عن الاشكال الثبوتي ولا

محذور في الالتزام بأيهما .

فيقع الكلام بعد ذلك في ترجيح أحدهما بلحاظ مقام الاثبات . وقبل ذلك لا بد

أن نعرف مقدار ارتباطهما بالمفهوم اللغوي للخيار ، وقد قيل إن النسبة بينهما وبينه

نسبة الخاص إلى العام ، إذ مفهوم الخيار لغة عبارة عن السلطنة ، ومفهومه

اصطلاحا عبارة عن سلطنة خاصة .

ولكن ينفي هذا القول ما تقدم من أن مفهوم الخيار لغة ليس هو السلطنة ، بل هو

مفهوم يقارب مفهوم الرضا أو الترجيح . ومقتضى ذلك هو تحقق التباين بين

المفهوم اللغوي والاصطلاحي .

وعليه ، فقد يقال : بأنه لا فائدة في تحقيق المعنى الاصطلاحي بعد أن كان

مبائنا للمعنى اللغوي ، إذ لا يمكن حمل اللفظ على المعنى الاصطلاحي إذا ورد

في كلام الشارع لأنه قبل الاصطلاح .

مدى ارتباط التعريف الاصطلاحي باللغوي

لكن الحق أن المعنى الاصطلاحي وإن كان مبائنا للمعنى اللغوي لكنه لازم له ،

فإن جعل حق الرضا بالعقد بقاء - كما كان له الرضا به حدوثا - أو جعل حق

1 - الشهيدي ، الميرزا فتاح : حاشية المكاسب ، ص 405 ، الطبعة الأولى .