المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

تقريب الاشكال على الشيخ

لم يكن وجه للحكم بعدم جواز نقض الشرط لارتفاع موضوعه ، فأي ربط

لهذا البيان بما أفاده من أن لزوم الشرط لا يقتضي عدم تأثير الفسخ فيه .

وبالجملة ، نظر الشيخ ( قدس سره ) إلى أن مقتضى إطلاق دليل الوفاء بالشرط - على أي

تقدير في مؤداه من كونه حكما ارشاديا أو غيره - هو الأمر بالوفاء بعد تحقق

الفسخ الملازم ذلك لعدم تأثير الفسخ ، كما عرفت .

تقريب الاشكال على الشيخ

ثم إنه بناء على الطرف الثالث للترديد قد عرفت أن المحقق الأصفهاني ( رحمه الله )

ذهب إلى تمامية ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) ، لكنه استشكل في صحة اختيار هذا الطرف

وأنه خلاف الظاهر بلا قرينة عليه على العكس من الأمر بالوفاء بالعقود فإنه يحمل

على وجوب ترتيب آثار العقد لقرينة عرفتها .

وقد حمل السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 1 ) كلام الشيخ ( قدس سره ) على هذا المعنى واستشكل

فيه :

أولا : بأن وجوب الوفاء إنما يقتضي وجوب العمل بالشرط ومقتضاه في المقام

وجوب ترك الفسخ لا ترتيب أثر عدم الفسخ .

وثانيا : بأن وجوب ترتيب أثر عدم الفسخ مشروط ببقاء موضوعه وهو عدم

الفسخ . وأما إذا فسخ فلا يبقى شرط حتى يجب الوفاء به بمعنى ترتيب أثره لا أقل

من الشك وهو مانع عن التمسك بالعموم ، كما قلنا بنظيره في عموم * ( أوفوا

بالعقود ) * .

وأورد المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 2 ) على الشيخ ( قدس سره ) - بناء على كون مراده هذا

الاحتمال - أنه مع احتمال انحلال المعاملة لا يبقى مجال للتمسك بالاطلاق على

عدم حل المعاملة لأن بقاء المعاملة غير محرز .

ثم ذكر ( رحمه الله ) أن التمسك باستصحابها لاحراز الموضوع ثم التمسك بالاطلاق

باطل بعد الدليل الاجتهادي المثبت للخيار . كما أنه إن خصصنا ذاك الدليل

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 11 ، 12 ، الطبعة الأولى . 2 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 12 ، الطبعة الأولى .