المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

الايراد على الأصفهاني في ايراده على الشيخ

ثانيها : أن يكون مولويا متعلقا بنفس الوفاء بالشرط الراجع إلى حرمة الفسخ

لوجوب تركه .

وذكر أن حرمة الفسخ لا تقتضي عدم تأثيره بل يستحيل ذلك .

ثالثها : أن يكون مولويا متعلقا بترتيب آثار ترك الفسخ .

وقد ذكر أن مقتضاه كون الأمر كما ذكره المصنف العلامة ( قدس سره ) لكنه مما لا موجب له

هنا وإن التزم به في عموم * ( أوفوا بالعقود ) * ، لأنه إنما التزم به هناك لقرينة وهي أن

الوفاء لا بد أن يكون عمليا كي يصح تعلق التكليف به ولا يتحقق ذلك - في مورد

العقد - إلا بترتيب آثار الملك ، إذ العقد لا يصلح لأن يكون متعلقا للأمر كما لا

يخفى .

أما هنا ، فحيث أن الشرط هو ترك الفسخ وهو عمل من الأعمال : فالوفاء به

ليس إلا اعمال ذلك العمل لا ترتيب آثاره فإنه خلاف الظاهر بلا قرينة عليه ،

فالأمر يتعلق بأعماله رأسا .

أقول : قد عرفت الاشكال عليه بالنسبة إلى طرف الترديد الثاني وأنه بعيد عن

محط نظر الشيخ ( قدس سره ) ، مع أن ظاهر كلام الشيخ هو التمسك بالاطلاق على حرمة

الفسخ ثانيا الكاشف عن عدم تأثير الفسخ الأول . فمحط نظره ( قدس سره ) هو الفسخ الثاني

لا الفسخ الأول ، كي يقال بأن النهي يقتضي الصحة ولا يقتضي الفساد .

الايراد على الأصفهاني في ايراده على الشيخ

وبالجملة ، الايراد عليه أولا : أن مبنى كلام الشيخ ( قدس سره ) عدم اقتضاء النهي لا

للصحة ولا الفساد - كما تقدم - وثانيا : أن محط كلامه هو الفسخ الثاني لا الأول .

فالتفت .

وأما طرف الترديد الأول ، فما استشكله فيه غير تام ، بل لنا أن نختاره ونوجه

كلام الشيخ بحسبه .

وذلك لأن الشيخ ( قدس سره ) ليس في مقام الاستدلال بلزوم الشرط على عدم جواز

حل العقد ، وليس في مقام بيان الملازمة بين لزوم الشرط وعدم نفوذ الفسخ كي

يورد عليه بما ذكر ، بل هو في مقام بيان أن مقتضى الاطلاق إثبات اللزوم وعدم

جواز حل الشرط بعد الفسخ الأول . وهذا يقتضي عدم نفوذ الفسخ ، إذ لو كان نافذا