المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

ايراد المحققان الإيرواني والأصفهاني على الشيخ والجواب عنه

فرض النهي مستلزما للصحة ولا مستلزما للفساد وأنه لا يقتضي شيئا منهما ، لأنه

لو كان مقتضيا للصحة بنظره لاستدل على نفوذ الفسخ الأول بتعلق النهي به فكيف

يستدل على فساده باطلاق النهي الشامل للفسخ ثانيا ؟ كما أنه لو كان مقتضيا

للفساد لم يحتج إلى التمسك بالاطلاق بل كان له أن يتمسك بتعلق الحرمة بالفسخ

الأول مباشرة .

وإذا ظهر ذلك ، فمبناه في استدلاله على عدم فرض أحد الأمرين في النهي من

دلالته على الصحة ودلالته على الفساد .

وتقريب ما أفاده : أنه إذا ثبت بالاطلاق حرمة الفسخ ثانيا كشف ذلك عن عدم

نفوذ الفسخ الأول ، لأنه لو كان نافذا لانحل العقد به فلا موضوع للشرط ولا للفسخ

ثانيا فلا معنى لتحريمه ، نظير ما تقدم في التمسك باطلاق * ( أوفوا بالعقود ) *

لإثبات وجوب ترتيب الآثار بعد الفسخ الدال بالملازمة على عدم نفوذ الفسخ .

وبهذا البيان ظهر أن ما أورده المحققان المتقدمان بعيد عن محط نظر الشيخ ( قدس سره )

في استدلاله ، فتدبر .

وقد تردد المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) في مقام الاشكال على الشيخ في المراد من

الأمر بالوفاء بالشروط بين احتمالات ثلاثة :

أحدها : أن يكون الأمر بالوفاء بالشرط ارشاديا إلى عدم انتقاضه بنقض

المكلف ورفع اليد عنه بل هو لازم لا يقبل الحل .

وذكر أنه لا يستلزم عدم تأثير الفسخ في حل العقد وإن استلزم انتقاض

الشرط ، لأنه إنما يمنع من حل الشرط ونقضه ولا يتكفل المنع عن حل موضوع

الشرط وهو العقد ، فينتقض الشرط قهرا لعدم موضوعه .

فالفسخ يؤثر في العقد مباشرة فلا يبقى موضوع للشرط ، لا أنه يحل الشرط

وينقضه كي يتنافى مع دليل نفوذه ولزومه .

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 24 ، الطبعة الأولى .