المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

ايراد المحققان الإيرواني والأصفهاني على الشيخ والجواب عنه

الوجه الثاني لاثبات عدم نفوذ الفسخ

وأما الوجه الثاني : فهو ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) من أن عموم وجوب الوفاء

بالشرط يدل على وجوب ترتيب آثار الشرط وهو عدم الفسخ في جميع الأحوال

حتى بعد الفسخ فيستلزم كون الفسخ الواقع لغوا ، كما تقدم نظيره في الاستدلال

بعموم وجوب الوفاء بالعقد على كون فسخ أحدهما منفردا لغوا لا يرفع وجوب

الوفاء .

ايراد المحققان الإيرواني والأصفهاني على الشيخ والجواب عنه

وقد أورد عليه المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 2 ) - والظاهر أنه حمل كلام الشيخ على كون

مقتضى الاطلاق حرمة الفسخ بعد الفسخ الأول الكاشف عن لغوية الفسخ الأول - :

بأن اللازم من التمسك بهذا الاطلاق عدم التمسك به ، وذلك لأن مقتضى دلالته

على حرمة الفسخ بعد الفسخ الأول أن الفسخ غير مؤثر ، فإذا لم يكن مؤثرا لم

يكن معنى لتحريمه لأنه لغو ، فيلزم من وجوده عدمه .

ولا يخفى أن النكتة التي يستند عليها ايراده ( رحمه الله ) هو أن مقتضى النهي هو الصحة

ويستحيل أن يتعلق النهي بما لا يترتب عليه الأثر من المعاملات .

وقد أورد المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 3 ) على هذا الاحتمال لكلام الشيخ - وهو إرادته

أن الأمر بالوفاء بالشرط يقتضي حرمة الفسخ مولويا - : بأن حرمة الفسخ عرفت

أنها لا تقتضي عدم تأثير الفسخ بل يستحيل اقتضاؤه لعدم التأثير . ويشير بقوله :

" عرفت " إلى ما حققه في مكان آخر من أن النهي يقتضي صحة المعاملة ويستحيل

أن يؤثر في فسادها وإلا لزم من وجود النهي عدمه .

ومن هنا تعرف أن ركيزة الايرادين هو أن مقتضى النهي عن المعاملة صحتها لا

فسادها وإلا لزم من وجوده عدمه .

أقول : إن تمسك الشيخ ( قدس سره ) باطلاق وجوب الوفاء بالشرط لاثبات حرمة

الفسخ ثانيا بعد الفسخ أولا الذي قصد به بيان عدم نفوذ الشرط يبتني على عدم

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 320 ، 331 ، الطبعة الأولى . 2 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 12 ، الطبعة الأولى . 3 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 24 ، الطبعة الأولى .