المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

الطريق الثاني للاثبات

وقد اعترف المحققان الطباطبائي ( 1 ) والإصفهاني ( رحمهما الله ) ( 2 ) بأن اللام للاختصاص

والملكية ، لكنهما ذهبا إلى امكان أن يكون المضاف هو الالتزام لا الملتزم به الذي

هو الشروط ، فلا يثبت الحق إلا في الالتزام لا الملتزم به .

وفيما أفاداه منع ، لأن ثبوت الحق في مورد يعرف بترتب بعض الآثار الخاصة

التي ينتزع منها عنوان الحق أو يستكشف بها ثبوته - على الكلام في أنه حكم

وضعي مجعول كالملكية أو أنه أمر انتزاعي عن ثبوت أحكام خاصة - ، كجواز

الاسقاط وجعل أمر متعلق الحق بيد ذي الحق وغير ذلك . والأمر الذي يتصور

ثبوته على تقدير تعلق الحق بالالتزام هو جعل الالتزام بيد من له الحق فله رفع

اليد عنه ، فيكون الالتزام متعلقا لخيار الملتزم له .

وهذا ممنوع فيما نحن فيه ، لأنه إن كان أمر أصل الالتزام بالشرط بيد

المشروط له ، فهو باطل قطعا ، لأن المفروض أنه في مقام أن يلتزم له تنجيزا بلا

تعليق . وإن كان أمر الالتزام بقاء بيد المشروط له ، فهو مما يكذبه الوجدان ، إذ

لا يرى الملتزم في نفسه أنه يلتزم فعلا ويجعل أمر التزامه بقاء بيد المشروط له

وإنما الذي يجعله هو أمر الملتزم به .

هذا ، ولكن الاشكال في الناحية الأولى ، فإنه لا ظهور لللام في التمليك كي

يكون مفادها جعل الحق للمشروط له ويكون دليل نفوذ الشرط امضاء له ، بل هي

محتملة لأن تكون لام الغاية والمنفعة ، فيكون مفاد قوله : " والتزمت لك بكذا "

التزمت لأنه مما يعود نفعه إليك ولأجلك ومنفعتك ، فإنه يكثر استعمال اللام في

هذا المقام ، فلا ظهور لها على هذا في جعل الحق .

وعليه ، فالطريق الثاني لا يوصل إلى المطلوب ، فالعمدة هو الطريق الأول

الذي ذكره الشيخ ( قدس سره ) .

هذا تمام الكلام في الوجه الأول لنفي تأثير الفسخ .

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 12 ، الطبعة الأولى . 2 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 24 ، الطبعة الأولى .