المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

اثبات ان الشرط متعلق لحق المشروط له

إناطة الاجبار بمطالبة المشروط له ظاهرة في أن له حقا يصح أن يطالب به ويلزم

الأخذ له بحقه ، فإن ثبوت الحق في مورد يعرف بآثاره .

ومن هنا تعرف أن ما أفاده المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 1 ) من : أن وجوب الاجبار

تكليفا من باب النهي عن المنكر لا يرفع أثره الوضعي .

غير سديد ، إذ لم يكن وجوب الاجبار من هذا الباب بل من باب استنقاذ

الحقوق وحفظها . ولذا كان مرتبطا بمطالبة المشروط له ، وأي دخل لمطالبة

المشروط له في النهي عن المنكر .

كما أن ما أفاده المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 2 ) من أن وجوب الاجبار لازم أعم ، إذ

يمكن أن يكون من باب لزوم النهي عن المنكر ، ويمكن أن يكون من باب استنقاذ

حق المشروط له .

غير سديد أيضا ، لأن وجوب الاجبار منوطا بمطالبة المشروط له لازم

لخصوص ثبوت حق للمشروط له ، ولا ربط له بلزوم النهي عن المنكر ، كما هو

واضح .

والشيخ ( قدس سره ) وإن لم يصرح بارتباط وجوب الاجبار بمطالبة من له الشرط إلا

أن نظره إلى هذه الضميمة لا خصوص وجوب الاجبار ، لأنه أشار إلى ما هو أمر

مفروغ عنه في محله ، وليس في مقام بيان حكم مستقل ههنا ، والأمر الثابت في

محله هو ما عرفته من لزوم الاجبار عند مطالبة من له الشرط .

وبالجملة ، فبهذا الأمر الثابت المتقرر في محله وبما تقرر أيضا من قابلية

الشرط للاسقاط ورفع اليد عنه ، يعلم أن للمشروط له حقا متعلقه الشرط فله

المطالبة به وله رفع اليد عنه ، فإن ثبوت الحق في كثير من موارده يعرف بآثاره ولا

يعرف بالتصريح به ، وحينئذ يمنع من نفوذ الفسخ لما عرفت من أن الحق الثابت

فيما نحن فيه من قبيل الحق المانع من التصرف .

1 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 12 ، الطبعة الأولى . 2 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 24 ، الطبعة الأولى .