المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

صحة شرط عدم الفسخ ونفوذه

وقد ذهب البعض ( 1 ) إلى أن النهي يستلزم الصحة ، ومن هنا أورد السيد

الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 2 ) على الشيخ ( قدس سره ) أنه . .

إن أريد سلب السلطنة وضعا الراجع إلى عدم نفوذ فسخه وعدم تأثيره ، فهو

محل الكلام .

وإن أريد سلب السلطنة تكليفا الراجع إلى تحريم العمل عليه ومنعه عن صدوره

منه ، فلا يلازم فساد المعاملة .

والتحقيق : إن نظر الشيخ ( قدس سره ) ليس إلى ملازمة الحرمة للفساد ، بل إلى أن وجوب

الوفاء ههنا ملازم لثبوت حق المشروط له في الشرط فيكون ذا حق فيه ، فيمنع من

صحة تصرف المشروط عليه فيه ولا يترتب عليه الأثر ، لأنه متعلق حق الغير ،

فيكون كسائر الأمور المتعلقة لحق الغير التي يمتنع التصرف فيها بلا مراجعة ذي

الحق .

والذي يدلنا على كون نظره ذلك قوله : " المستلزم لوجوب اجباره عليه " ، كما

سيأتي بيانه .

إذن ، فالوجه الأول لمنع نفوذ الفسخ هو كون الفسخ متعلق حق المشروط له .

فيقع الكلام في جهتين :

إحداهما : في الدليل على ثبوت حق المشروط له في الشرط .

والأخرى : في إثبات أن هذا الحق على تقدير ثبوته مما يمنع من التصرف في

متعلقه ، فإن الحقوق على نحوين : نحو لا يستلزم المنع عن التصرف ، كحق الجناية ،

فإن العبد الجاني يجوز بيعه وإن كان موردا لحق الجناية ويدور الحق مع العبد أين

ما دار . ونحو يستلزم المنع ، كحق الرهانة ، فلا يجوز لصاحب المال أن يبيع المال

لتعلق حق المرتهن بها .

1 - الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : كفاية الأصول : ص 189 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) . 2 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 11 ، الطبعة الأولى .