المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

صحة شرط عدم الفسخ ونفوذه

دليل الخيار . كما أنها تكشف عن أنه ليس من باب اسقاط ما لم يجب

المستلزم للمنع العقلي .

وإنما ذهب الشيخ إلى الاستئناس منها دون الاستظهار ، لما ذكره ( قدس سره ) في صدر

المبحث من أن ظاهرها كون الشرط ابتدائيا ، والاجماع قد انعقد على عدم لزومه

فهي بظاهرها تصادم الاجماع . ولذا حملها على صورة وقوع الاشتراط في ضمن

عقد لازم أو المصالحة على اسقاط الخيار المتحقق سببه بالمكاتبة بذلك المال .

أقول : لا ظهور للرواية في كون الشرط ابتدائيا ، بل ظاهرها أنه شرط في

ضمن هبة المال لها ، كما هو ظاهر قوله : " فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون

لها الخيار " . وكون الهبة جائزة لا يمنع من لزوم العقد ، لأن قيام الاجماع على

جواز الشرط في العقد الجائز لا نسلمه بنحو يصلح للاعتماد عليه ورفع اليد عن

هذه الرواية .

إذن ، فالرواية خير دليل على صحة الشرط وهي على ما استظهرناه تدفع

الوجه الأول من الايرادات ، إذ موضوعها يكون شرط عدم الخيار في العقد

الجائز ، وهي تدل على لزومه . فلاحظ .

ثم إن الشيخ ( قدس سره ) ذكر بعد هذا أن هذا الشرط يتصور على وجوه :

الوجه الأول : أن يشترط عدم الخيار وهو مراد المشهور من اشتراط

السقوط ، بأن يقول بعت بشرط أن لا يثبت خيار المجلس ، فالمراد بالسقوط عدم

الثبوت لا الارتفاع . وقد تقدم الكلام فيه .

صحة شرط عدم الفسخ ونفوذه

الوجه الثاني : أن يشترط عدم الفسخ فيقول : " بعت بشرط أن لا أفسخ في

المجلس " . والكلام فيه يقع في جهتين :

الجهة الأولى : في صحته ونفوذه - وهي مما أغفلها الشيخ ( قدس سره ) في كلامه - .

والاشكال الوحيد الذي يرد عليه أنه شرط في ضمن عقد جائز ، فلا يكون

لازما .

ولا يندفع بما تقدم من الشيخ ( قدس سره ) من أن لزوم العقد بلزوم الشرط فلا تفكيك

بين التابع والمتبوع ، إذ صحة الشرط ههنا لا تلازم لزوم العقد . فتأمل .