المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

الاستدلال برواية مالك بن عطية على صحة هذا الشرط

أولا : أن هذا الشرط ليس من باب اسقاط ما لم يجب ، إذ هو بالحقيقة شرط

عدم ثبوت الخيار وإن عبر عنه بشرط السقوط ، فلم يؤخذ فيه اسقاط الخيار بعد

تحققه آنا ما . وهذا الايراد يتوجه على الشيخ ( قدس سره ) أيضا لاعترافه بأن الشرط من

باب اسقاط ما لم يجب .

وثانيا : لو سلم ذلك ، فاسقاط ما لم يجب إنما يمتنع إذا كان المراد به تحقق

الاسقاط فعلا وتحقق السقوط فيما بعد ، فإنه ممتنع لأنه من قبيل التفكيك بين

الايجاد والوجود .

أما إذا أريد منه حصول الاسقاط والسقوط فيما بعد وبعد تحقق الخيار آنا ما ،

وإنما الشئ الحاصل فعلا هو الانشاء الذي يصير سببا لتحقق الاسقاط والسقوط

في ظرفه القابل له ، فهو مما لا مانع منه ومجرد تسميته باسقاط ما لم يجب لا

يستلزم محذورا .

فيراد من اسقاط ما لم يجب ههنا : ايجاد ما يستلزم سقوط شئ لم يتحقق فعلا

عند تحققه وفي ظرفه . فلاحظ .

الاستدلال برواية مالك بن عطية على صحة هذا الشرط

ثم إن الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) ذهب إلى أنه يمكن أن يستأنس لدفع الاشكال من الوجهين

الثاني والثالث من صحيحة مالك بن عطية ( 2 ) وهي : " قال : سألته عن رجل كان له

أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد : هل

لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار بعد

ذلك على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت : نعم فأعطاها في مكاتبتها على أن

لا يكون لها الخيار بعد ذلك ، قال ( عليه السلام ) : لا يكون لها الخيار المسلمون عند

شروطهم " .

ووجه دلالتها على دفع الاشكالين واضح ، فإنها بدلالتها على نفوذ الشرط

تكشف عن أن الشرط ههنا لا يستلزم مخالفة للكتاب والسنة مع أنه يتنافى مع

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 220 ، الطبعة الأولى . 2 - وسائل الشيعة : ج 16 / باب 11 : من أبواب المكاتبة ، الحديث : 1 .