المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

الايراد الثالث والجواب عنه

الوجوه في تحديد الشرط المخالف للكتاب والسنة هو ما أفاده المحقق

النائيني ( رحمه الله ) ، وبه يخرج مثل هذا الشرط عن الشرط المخالف للكتاب والسنة .

الايراد الثالث والجواب عنه

وأما الوجه الثالث - من وجوه الاشكالات على هذا الشرط - : فهو أن هذا

الشرط اسقاط لما لم يجب ، لأن حدوث الخيار يترتب على تحقق البيع .

وقد أجاب عنه الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) بأن المتبادر من دليل الخيار هو ثبوته في غير

صورة الشرط فمع الشرط يكون المقتضي والدليل للخيار قاصرا عن الشمول ،

فليس عدم تحقق الخيار من جهة منافاة حكم الشرط لمقتضى الدليل ومانعيته كي

يقال إنه غير صحيح من باب أنه اسقاط لما لم يجب ، بل من جهة تقيد موضوع

الخيار بعدم الشرط فلا خيار مع الاشتراك لعدم موضوعه ولو لم يكن الاشتراط

نافذا .

وهذا المعنى هو مراد الشيخ من قوله : " ففائدة الشرط ابطال المقتضي لا اثبات

المانع " يعني أن عدم الخيار ليس لأجل التمانع بين دليله ودليل الشرط بل لعدم

تحقق موضوعه بعد انصراف دليله إلى صورة عدم الشرط . وليس المراد هو

المقتضي والمانع الاصطلاحيين كي يورد عليه ببعض الايرادات ، كالايراد عليه

بأن العدم يستحيل أن يقوم المقتضي فلا معنى لأن يكون عدم الشرط جزء

المقتضي للخيار .

وعلى كل ، فظاهر الشيخ ( قدس سره ) أنه يرى أن الشرط ههنا من باب اسقاط ما لم

يجب لكنه لا يراه مضرا بالدعوى بعد أن كان عدم الخيار غير مسبب عن صحة

الشرط بثبوت الحكم له ، بل من باب تقيد الخيار بصورة عدم الشرط ، فلا أهمية

لبطلانه وعدم ترتب الأثر عليه بما هو شرط ، فإن الغرض يترتب على وجوده لا

على حكمه . وقد تقدم منا الاشكال في دعوى الانصراف .

إذن ، فمانعية الشرط في الخيار تتوقف على نفوذ وعموم دليل الشروط له

فيعود الاشكال لأنه اسقاط ما لم يجب . ولكن يرد عليه :

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 220 ، الطبعة الأولى .