المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

مخالفة شرط سقوط الخيار للكتاب والسنة

صالحه أو لا ؟ . وهذا المعنى منتف مع شرط عدم الخيار لأن المقدم على

المعاملة بهذا الشرط لا بد أن يكون قد فكر وتروى . فالانصراف المدعى مما

تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع .

وأورد عليه : أولا : بأن الانصراف المدعى يتنافى مع التعبير - ارتكازا من قبل

الكل حتى الشيخ نفسه - بشرط سقوط الخيار بلا مسامحة وعناية ، فإنه ظاهر في

ثبوت المقتضي للخيار لولا نفوذ الشرط ، ويتنافى مع وقوع الكلام في تأثيره في

عدم ثبوت الخيار وعدم تأثيره ، فإن ذلك يقتضي أن يكون لدليل الخيار إطلاق

يشمل مورد الشرط .

وثانيا : أنه يتنافى مع الاستدلال بعموم الشروط على صحة هذا الشرط ، إذ

على التقريب المزبور يكون الخيار غير ثابت بالشرط ولو لم يكن هناك عموم .

وهذان الايرادان للسيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 1 ) بتوضيح منا .

وأما دعوى أنه مقتضى الجمع بين دليل الخيار وعموم الشروط بالتقريب

المتقدم ذكره ، فيردها ما تقدم من المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) من أن دليل الخيار لو كان

له اطلاق يشمل مورد الشرط كان واردا على العموم لصيرورة الشرط بمقتضى

اطلاق دليل الخيار من الشرط المخالف للسنة وهو باطل ، فلا مجال لعموم

الشروط مع اطلاق دليل الخيار .

مخالفة شرط سقوط الخيار للكتاب والسنة

ثم إن الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) بعد أن ذكر ذلك استشكل فيه : بأنه يلزم بمقتضى هذا

الجمع أن لا يبقى شرط مخالف للكتاب والسنة ، لاجراء هذه الطريقة من الجمع

بين دليل الشرط ومطلق عمومات الكتاب والسنة .

ثم أجاب عنه فيما يرتبط بما نحن فيه بنحو مجمل ، بأنه : " حيث علمنا بالنص

والاجماع أن الخيار حق مالي قابل للاسقاط والإرث لم يكن سقوطه منافيا

للمشروع فلم يكن اشتراطه اشتراط المنافي . . . " .

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 11 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 220 ، الطبعة الأولى .