المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

جواب الشيخ عن الايراد الثاني والجواب عنه

ولكن قد مر بعض الكلام في ذلك وبيان أنه - أعني شرط عدم الخيار - ليس

من الشروط المخالفة للكتاب والسنة وسيأتي تحقيق ذلك فيما بعد انشاء الله

تعالى .

جواب الشيخ عن الايراد الثاني والجواب عنه

هذا تحقيق الجواب عن الاشكال المزبور . ولكن الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) أجاب عنه بما

يحتمل وجهين :

الأول : إن ما يترتب على البيع بحسب ذاته هو حكم الخيار الطبيعي الاقتضائي

لا الحكم الفعلي به - بناء على ما ثبت في محله من تصور الوجود الطبيعي للحكم في

قبال الوجود الفعلي - والمشروط عدمه في البيع هو الخيار الفعلي فلا مخالفة في الشرط

لمقتضى العقد .

الثاني : أن البيع الذي هو علة تامة للخيار هو البيع المجرد عن شرط عدم

الخيار . أما المقترن بهذا الشرط فليس مشمولا لدليل الخيار . إذن فشرط عدم

ترتب الخيار ليس من الشروط المخالفة لمقتضى العقد لأنه لا يترتب على البيع

بقول مطلق بل على حصة خاصة منه .

وصدر كلامه ( قدس سره ) قد يشعر بالوجه الأول لكن ما بعده ظاهر بل صريح في

الوجه الثاني . وقد ذكر ( قدس سره ) لتوجيه انحصار الخيار بالبيع المجرد عن الشرط

وجهين :

أحدهما : دعوى انصراف دليل الخيار إلى صورة تجرده عن هذا الشرط فدليل

الخيار قاصر عن الشمول لصورة وجود الشرط ، فالمرجع فيه أصالة اللزوم .

والآخر : أن ذلك مقتضى الجمع بين دليل الخيار ودليل نفوذ الشرط بالتقريب

السابق في صدر هذا البحث من دعوى حكومة الدليل المتكفل للحكم الثانوي على

الدليل المتكفل للحكم الأولي .

وفي كلا الوجهين كلام :

أما دعوى الانصراف ، فغاية ما يقال في توجيهها : أن الحكمة في خيار

المجلس هو فسح المجال للمتبايعين للتروي والتفكير في المعاملة وأنها في

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 23 ، الطبعة الأولى .