المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٢١

الايراد الثاني على شرط الخيار والجواب عنه

ومنها : ما ذكره من أن لزوم الشرط عين لزوم العقد .

فقد أورد عليه : بأن لزوم الشرط غير لزوم العقد بل لزوم العقد مؤدى الشرط .

وأما الوجه الثاني : فهو دعوى أن شرط سقوط الخيار من الشروط المخالفة

لمقتضى العقد لأن البيع مما يقتضي الخيار والشرط المخالف لمقتضى العقد غير

صحيح ولا يشمله عموم " المؤمنون عند شروطهم " .

ويتوجه عليه : أن الشرط المخالف لمقتضى العقد يتصور على أنحاء :

أحدها : ما كان مخالفا لما هو مفاد العقد وقوامه كالتمليك في البيع ، فإن حقيقة

البيع هي التمليك ، فشرط عدمه شرط يخالف مقتضى عقد البيع .

ثانيها : ما كان مخالفا لما هو من لوازم العقد عادة وعرفا بحيث يستحيل تحقق

العقد بدونه كالانتفاع في البيع ، فإن شرط عدم الانتفاع فيه بحيث يفرض كونه

عديم الأثر بالمرة شرط مخالف لمقتضاه .

ثالثها : ما كان مخالفا لما هو لازم له شرعا كسائر الأحكام الشرعية المترتبة على

البيع ومنها الحكم بالخيار ، فشرط عدم ترتبه شرط مخالف لمقتضى العقد .

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أن هذا العنوان - أعني الشرط المخالف لمقتضى العقد -

لم يرد في لسان دليل كي يتمسك باطلاقه بالنسبة إلى الأنحاء الثلاثة ، فلا بد من

ملاحظة كل نحو بنفسه والنظر فيما تقتضيه القواعد من بطلانه وعدمه ، فنقول :

أما النحو الأول : فبطلانه من القضايا التي قياساتها معها ، لأنه يتنافى مع قصد

حقيقة المعاملة ومدلول العقد وهو قوام صحة المعاملة الانشائية ، فقصد التمليك مع

شرط عدمه لا يجتمعان .

وأما الثاني : فهو باطل أيضا ، لأنه يتنافى مع تحقق القصد إلى التمليك لأنه

عديم الأثر ، فلا داعي للتمليك ، فيمتنع قصده .

وأما الثالث : فلا وجه لبطلانه عقلا ، بل الوجه في بطلانه هو تخيل أنه شرط

يخالف الكتاب والسنة لأن مقتضى الدليل ثبوت الخيار أو غيره من الأحكام عند

تحقق البيع بحيث يكون البيع موضوعا لها ، فشرط عدم تحققها يخالف مقتضى

الدليل من كتاب أو سنة .