المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

الايراد الأول على شرط الخيار والجواب عنه

بأيدينا غير صحيح ، لأن الشرط إما شرط فعل يجب الإتيان به ، فلا معنى للزوم

فيه . وإما شرط نتيجة من ملك أو غيره يكون نافذا ولا مجال لفسخه إذا تحقق ،

ولا موهم للالتزام المذكور .

ولا يخفى أن هذه الوجوه لا ترد إلا على التقريب الثاني دون الأول .

أما ايراد الشيخ ( قدس سره ) على التقريب الأول ، فلا يرد على التقريب الثاني إذ لا يعلم

مستنده كي يقال إن القدر المتيقن منه كذا ، فهو مجهول المستند . فللقائل أن يدعي

عموم الدليل الذي يستند إليه .

وإذا عرفت أن هذه الوجوه الأربعة لا ترد على محل واحد تعرف ما في كلام

بعض الأعلام من الجمع بين ايراد الشيخ ( قدس سره ) وغيره وتوجيه الكل على الدعوى

المتقدمة بلا تفصيل وتشقيق .

وأما ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في ذيل جوابه من : أن الحكم بلزوم الشرط مع فرض

جواز العقد المشروط به مما لا يجتمعان ، لأن الشرط تابع وكالتقييد للعقد

المشروط به . أما إذا كان نفس مؤدى الشرط لزوم ذلك العقد المشروط به كما فيما

نحن فيه لا التزاما آخر مغايرا لالتزام أصل العقد ، فلزومه الثابت بمقتضى عموم

وجوب الوفاء بالشرط عين لزوم العقد ، فلا يلزم تفكيك بين التابع والمتبوع في

اللزوم والجواز . فقد استشكل ( 1 ) في بعض جهاته :

منها : ما ذكره من أن الشرط تابع وكالتقييد للعقد المشروط به .

فقد أورد عليه : بأن الشرط الأصولي هو الذي يكون بمعنى التقييد فلا يختلف

المقيد مع القيد . وأما الشرط الفقهي فهو التزام في قبال الالتزام المعاملي لكنه من

جهة ارتباطه به عبر عنه بالشرط بمعنى التقييد ، فلا يستلزم ذلك الملازمة بين

جواز العقد وجواز الشرط .

ومنها : ما ذكره من أن الشرط ههنا ليس التزاما مغايرا لالتزام أصل العقد .

فقد أورد عليه : بأن الشرط الفقهي التزام مغاير لكن مؤداه نفس لزوم العقد .

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 33 ، الطبعة الأولى .