المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١١٩

الايراد الأول على شرط الخيار والجواب عنه

أحدهما : - وهو يبتني على عدم فصل صحة الشرط عن لزومه وأن صحته نفس

لزومه لا أن له صحة ولزوم كالبيع ، فهو إما صحيح لا تزلزل فيه أو باطل لا غير -

أن الشرط إنما يكون صحيحا ولازما إذا كان في ضمن عقد لازم أما إذا كان في

عقد جائز فلا لزوم له . وعليه فلزوم الشرط يتوقف على لزوم البيع فلا يمكن أن

يكون لزوم البيع متوقفا على لزوم الشرط - كما فيما نحن فيه - لاستلزام ذلك

للدور .

والجواب عنه بما ذكره الشيخ في صدر عبارته من : أن المتيقن من دليل جواز

الشرط وعدم لزومه - وهو الاجماع - هو ما إذا كان شرطا ابتدائيا - فإنه قد يقال إنه

ليس بشرط حقيقة بل هو كالوعد - وما إذا كان شرطا في ضمن عقد جائز بنحو

الاستمرار ( 1 ) ، فلا يشمل الشرط في مثل عقد البيع ، فلا دور حينئذ .

والآخر : وهو يبتني على تصور لزوم الشرط غير صحته وأن للشرط صحة

ولزوما ، فيقال : إن الشرط في حد نفسه صحيح لكنه إنما يكون لازما إذا كان في

ضمن عقد لازم دون ما إذا كان في ضمن عقد جائز فإذا توقف لزوم العقد على

لزوم الشرط - كما فيما نحن فيه - لزم الدور . وهذا التقريب على هذا المبنى لا نعلم

له قائل بالخصوص ،

الايراد الأول على شرط الخيار والجواب عنه

ويرد عليه :

أولا : أنه إنما يتم في الشروط التي يتصور فيها التفكيك بين الصحة واللزوم ،

وما نحن فيه ليس كذلك إذ على تقدير صحته ونفوذه يترتب الأثر عليه ولا يعقل

فيه عدم اللزوم ، فلاحظ .

وثانيا : أن لزوم العقد فيما نحن فيه لا يتوقف على لزوم الشرط كي يلزم الدور بل

إنما يتوقف على صحته ونفوذه لا أكثر ، كما لا يخفى .

وثالثا : أن التفكيك بين الصحة واللزوم وفرض أمرين في الشروط التي

1 - بل لعل معنى جواز الشرط في ضمن العقد الجائز هو جواز موضوعه وهو العقد ، فيستطاع على إلغائه بفسخ العقد لا أنه كالوعد يحسن الوفاء به وليس شرطا حقيقة - هذا مما أفاده السيد الطباطبائي ( في حاشيته على المكاسب ص 10 ) .