المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١١٨

مدلول عموم " المؤمنون عند شروطهم "

الجهة الثانية : في تحديد الشرط المخالف للكتاب والسنة . وقد اختلف في

تحديده ، ولعل أمتن الوجوه ما أفاده المحقق النائيني . ولكن التعرض لجميعها

ومناقشة ما لا نرتضيه تطيل علينا المقام .

مدلول عموم " المؤمنون عند شروطهم "

الجهة الثالثة : في بيان أن مفاد : " المؤمنون عند شروطهم " هل هو حكم

تكليفي متعلق بالوفاء بالشرط والعمل به ، فيدل على لزوم العمل به ؟ . أو أنه حكم

وضعي راجح إلى إنفاذ الشرط وجعل صحته ؟ . أو أنه يتكفل حكما تكليفيا

مستلزما لحكم وضعي ، كما قيل في مفاد : * ( أوفوا بالعقود ) * من أنه حكم تكليفي

متعلق بترتيب الآثار الملازم لصحة العقد وهو حكم وضعي .

ولا يخفى أنه لا يهمنا البحث كثيرا عن ذلك إذ لا تنحصر أدلة الشروط بهذا

العموم ، بل ورد في بعض الموارد التعبير بالجواز ( 1 ) الظاهر في إفادة الحكم

الوضعي ، كما ورد في بعض الآخر التعبير بما هو ظاهر في الحكم التكليفي ( 2 ) .

فلاحظ .

الجهة الرابعة : في صحة شرط النتيجة . ولا يخفى أنه لا يصح بناء على كون

الشرطية عبارة عن الالتزام لعدم تعلق الالتزام بغير الفعل الاختياري . أما بناء على

كونها بمعنى التعليق ، فلا مانع من تعليق عقد على النتيجة لا على الفعل ويكون

مفاد عموم الشرط تحقق النتيجة . فيكون الشرط - بمقتضى دليله - من أسباب

تحقق النتيجة كغيره من الأسباب المحققة لها . فتدبر .

وبعد كل هذا نعود للبحث عن موضوعنا الذي نحن فيه وهو صحة شرط عدم

الخيار وسقوطه . فقد عرفت تقريب الشيخ ( قدس سره ) صحته بوجهين . وقد تقدم ذكر

إيرادات ثلاثة على صحة هذا الشرط وجواب الشيخ عنها ، والآن نكرر الحديث

بتحقيق الحق فيها ، فقد سبق ذكرها بنحو الاجمال . فنقول :

أما الوجه الأول : فيقرب بوجهين :

1 - الكليني ، محمد بن يعقوب : الكافي : ج 5 ، ص 212 ، ح 17 . 2 - الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : تهذيب الأحكام : ج 7 : ص 467 ، ح 1872 ، الطبعة الأولى .