المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١١٦

تحقيق معنى الشرط - وجوه ثلاثة ومناقشتها

تخلف الشرط لعدم تحقق شرطه لا ثبوت الخيار مع أن الملتزم به هو ثبوت الخيار

عند تخلف الشرط .

وإن كان المعلق لزوم البيع ، فهو وإن كان صحيحا فيكون لزومه دائرا مدار

حصول الشرط لكن لازم ذلك عدم صدق الشرط في موارد العقود الجائزة ، إذ لا

لزوم فيها كي يتصور تعليقه على الشرط . مع أن صدقه في مواردها لا يكاد ينكر

وإنما يقع البحث في نفوذه وصحته .

وقد يجمع بين أخذ الشرطية بمعنى التعليق وصدق الشرط في موارد العقود

الجائزة بأن العقود الجائزة وإن لم تكن لازمة شرعا لكنها لازمة عرفا واعتبارا ،

فإن الرجوع في الهبة مستنكر لدى أهل العرف وبلحاظ الموازين الاجتماعية

ومخالف للكمال ، فيرجع التعليق إليه فلا يكون الرجوع مع تخلف الشرط مورد

استخفاف وانكار .

وعلى أي حال فيرد على الالتزام بكون معنى الشرطية ذلك :

أولا : بأن مقتضى نفوذ الشرط بعموم " المؤمنون عند شروطهم " هو دوران

لزوم المعاملة مدار تحقق الشرط ، فإذا تخلف الشرط كان للمشروط له فسخ

المعاملة . ولا يقتضي العموم أكثر من ذلك لأنه إنما يقتضي تحقق ما هو مفاد

الشرط وهو ليس أكثر من ذلك ، وعليه ، فلا وجه حينئذ للالتزام بلزوم الوفاء به

وجواز المطالبة بتحقيقه ، مع أن هذا أمر ثابت .

وثانيا : أن هذا المعنى لا يتلاءم مع شرط سقوط الخيار أو شرط ثبوت الخيار

له . إذ لا يصح تعليق البيع كما عرفت ، وتعليق اللزوم على مثل ذلك لا معنى له . إذ

أي معنى لتعليق اللزوم على عدم الخيار أو تعليقه على ثبوت الخيار له بحيث إذا

انتفى الخيار لم يكن لازما . فلاحظ وتدبر .

وإطلاق الشرط على شرط عدم الخيار أو ثبوت الخيار مما لا ينكر .