المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١١٣

حكومة دليل الشرط على دليل الخيار والايرادات المذكورة والإجابة عنها

للمخالفة ، لما عرفت من أن بطلان الشرط المخالف لم يكن لدليل لفظي كي يتمسك

باطلاقه ، بل كان على طبق القاعدة بالبيان السابق ، وقد عرفت أنه يختص بما إذا

كان الشرط مخالفا لمفاد العقد ومقتضاه بمعنى مدلوله ومؤداه .

الايراد الثالث : ما استدل به بعض الشافعية من أن اسقاط الخيار في ضمن العقد

اسقاط لما لم يجب ، لأن الخيار لا يحدث إلا بعد البيع ، فاسقاطه فيه كاسقاطه

قبله .

وكأن الشيخ ( قدس سره ) استوجه هذا الايراد وتمحل فيه فنحى في التفصي عنه نحوا

آخر ، فدفعه بالالتزام بأن دليل الخيار منصرف إلى صورة عدم تحقق اشتراط

السقوط وأما صورة اشتراطه فدليل الخيار قاصر عن شمولها . فشرط سقوط

الخيار مبطل للمقتضي لا مانع من تأثيره .

إذن ، فيتحصل أن دليل الشيخ ( قدس سره ) على نفوذ هذا الشرط وجهان :

أحدهما : عموم المؤمنون عند شروطهم بتقريب حكومته على أدلة الخيار .

والآخر : انصراف دليل ثبوت الخيار إلى صورة عدم وجود هذا الشرط في

ضمن العقد ، فهو قاصر عن شمول صورة الشرط ، فلا خيار من باب عدم الدليل

عليه .

وقد استشكل المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 1 ) في ذلك : بأن هذا تهافت من الشيخ ،

لأن مقتضى الوجه الأول تمامية اطلاق دليل الخيار بحيث لولا الدليل الحاكم كان

شاملا لهذه الصورة . ومقتضى الوجه الثاني عدم الاطلاق فلا معنى للحكومة أو

غيرها . ثم إنه ( رحمه الله ) ناقش كلا الوجهين :

وناقش الأول : بأن دليل الخيار وارد على دليل الشروط لأن دليل نفوذ

الشروط مقيد بما لا يحرم الحلال ويحلل الحرام من الشروط ، وبمقتضى اطلاق

دليل ثبوت الخيار يكون اشتراط سقوط الخيار من الشرط المحرم للحلال ،

فلا يشمله عموم نفوذ الشروط .

1 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 11 ، الطبعة الأولى .