المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١١٢

حكومة دليل الشرط على دليل الخيار والايرادات المذكورة والإجابة عنها

الجواز ، باعتبار أن الشرط تابع للمشروط . فيمتنع أن يكون الشرط لازما والعقد

المشروط به جائزا غير لازم الوفاء ، وهذا الملاك لا يسري إلى صورة كون مؤدي

الشرط لزوم العقد المشروط به ، إذ لزوم الوفاء بالشرط ههنا عين لزوم العقد ، فلا

تفكيك بين الشرط والمشروط والتابع والمتبوع في اللزوم والجواز .

الثاني : أن شرط سقوط الخيار مناف لمقتضى العقد ، كما هو ظاهر قوله ( عليه السلام ) :

" البيعان بالخيار " ، والشرط المخالف لمقتضى العقد باطل .

ودفعه الشيخ ( قدس سره ) : بأن العقد ليس علة تامة لتحقق الخيار كي يكون اشتراط

سقوط الخيار مخالفا لمقتضى العقد وإنما هو بمنزلة المقتضي له فلا يتنافى مع

وجود المانع منه وهو شرط سقوطه ، فلا يكون شرط سقوط الخيار ممتنعا ، لعدم

مخالفته لمقتضى العقد .

أقول : هذا الجواب منه لو تم لأشكل الأمر في التمسك بدليل الخيار في

موارده ، إذ لا دلالة على أكثر من كون العقد مقتضيا للخيار لا سببا تاما له ، فكيف

يحكم بثبوت الخيار بمجرد حصول العقد ؟ وسيأتي تتمة الحديث في ذلك فانتظر .

فالمتعين أن يقال في دفع هذا الايراد : إن المراد بالشرط المخالف لمقتضى العقد هو

اشتراط ما يتنافى مع مدلول العقد والمنشأ به ، كاشتراط عدم التملك في البيع

والإجارة ، وبطلانه لم يثبت بدليل خاص وإنما هو على طبق القاعدة لأن قصد

تحقق مدلول العقد وانشائه يتنافى مع اشتراط عدمه ولا يمكن اجتماعهما ،

فبطلانه من حيث أنه يتنافى مع القصد إلى مدلول المعاملة المعتبر في صحتها .

ومن الواضح أن شرط سقوط الخيار ليس من ذلك ، لأنه ليس مفاد البيع

وحقيقته هو ثبوت الخيار وإنما البيع موضوع الحكم بالخيار . فاشتراط سقوطه لا

يكون من الشرط المخالف لمقتضى العقد .

ولو ادعي عموم المخالفة لمقتضى العقد للمخالفة لمفاده ولآثاره بلحاظ أنه

مقتض لأحكامه لأنه موضوع لها .

فلا دليل على بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد بهذا المعنى العام