المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١١

تمامية ما أفاده الأصفهاني في رد العلمين

الملك في الاصطلاح لا يساوق السلطنة التي هي المفهوم العرفي للملك ، فإنها

عبارة عن سلطنة اعتبارية غير نفس الآثار المجعولة ، وهذه السلطنة لا ثبوت لها

في موارد الأحكام ، ولأجل ذلك اصطلح الفقهاء بالحكم في قبال الملك . وإذا

فرض أن الملكية في الاصطلاح أمر اعتباري يختلف عن الحكم ، فالتعبير بالملك

في التعريف يخرج موارد السلطنة الثابتة بنحو الحكم ، إذ اللازم حمل الملك في

التعريف على معناه الاصطلاحي لوروده في التعريف الاصطلاحي للخيار ، ولا

وجه لحمله على المعنى اللغوي .

وبذلك يندفع كلا الكلامين ، إذ لا معنى لحمل السلطنة على معنى القدرة على

الفسخ - كما هو مضمون كلام السيد ( رحمه الله ) - ، كما لا معنى لدعوى أن الملك مطلق

الاستيلاء - كما هو مضمون كلام الإيرواني ( رحمه الله ) - ، إذ كل منهما نقل للكلام إلى غير

موضعه .

وما ذكره المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) متين جدا ، إذ بعد وقوع التعبير في مصطلح

الفقهاء فلا معنى للبحث عن معناه اللغوي . ومن الواضح أن الملك باصطلاحهم

يختلف عن الحكم ، فإنهما اصطلاحان متقابلان .

نعم ، ما ذكره من أن الملكية عبارة عن سلطنة اعتبارية لدى الفقهاء لا يخلو من

حديث وبحث ، إذ البعض ( 1 ) يرى أن الملكية أمر انتزاعي ، أو يرى ( 2 ) الحق من

الأمور الانتزاعية وإن كانت الملكية اعتبارية .

فالتعبير الجامع : أن الملكية عبارة عن سلطنة خاصة وهي ما يلحظ فيها

واجدية المالك للمملوك وكون زمام أمره بيده أعم من كون ذلك المعنى اعتباريا أو

انتزاعيا ، وهذا المعنى لا ثبوت له في موارد الحكم .

وعلى كل حال ظهر من مجموع ما ذكرنا وجه ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من : أن التعبير

1 - كالشيخ في المكاسب ص 215 حيث يقول بل حقق في الأصول أن لا معنى للحكم الوضعي إلا ما انتزع من الحكم التكليفي . 2 - الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : حاشية المكاسب ، ص 79 ، الطبعة الأولى .