المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

التعرض لعبارتين للشيخ

ينتقض . ولكن تقدم أن حمل الآية على وجوب اتمام العقد وعدم نقضه ينافي

قيام الضرورة الفقهية على جواز الإقالة والفسخ ، فلا يمكن الالتزام باستفادة

الوجوب التكليفي منها بل إما أن يلتزم بتكفلها للحكم الوضعي وبيان صحة العقد

أو بتكفلها للأمر بترتيب آثار العقد . وقد مر ايضاح الكلام في مدلولها في البحث

عن أصالة اللزوم ، فراجع .

وتحصل مما ذكرنا : أن الوجه الأول لتصحيح ثبوت الخيار في الصرف والسلم

قبل القبض غير تام .

تأثير الخيار في الصحة التأهلية

الوجه الثاني : ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) بعد التنزل عن القول بوجوب التقابض ،

وهو أن أثر الخيار هو إخلال الفسخ بالصحة التأهلية الثابتة للعقد قبل القبض ، فإن

العقد مؤثر لو لحقه القبض ، فإذا ثبت فيه الخيار كان الفسخ مؤثرا في رفع هذه

الصحة التأهلية بخلاف ما لو لم يثبت الخيار وهذا المقدار من الأثر كاف في

تصحيح جعل الخيار .

وهذا الوجه لا إشكال فيه ، فيتعين عليه الالتزام بكون مبدأ الخيار في الصرف

والسلم هو حين العقد .

التعرض لعبارتين للشيخ

ثم إن الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) ذكر أمرين ( عبارتين ) لا يخلوان من بحث :

الأمر الأول : قوله : - بعد بيان وجوب التقابض - " لأن ثمرة الخيار حينئذ جواز

الفسخ فلا يجب التقابض " .

والمراد من هذا الكلام . .

تارة : يكون أن ثمرة الخيار جواز الفسخ فإذا تحقق الفسخ لا يجب التقابض .

وهو لا إشكال فيه . لارتفاع وجوب التقابض بارتفاع موضوعه بالفسخ وهو

العقد ولكنه خلاف ظاهر العبارة .

وأخرى : يراد تفريع عدم وجوب التقابض على نفس جواز الفسخ ، وهو ظاهر

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 219 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 219 ، الطبعة الأولى .