المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

مبدأ الخيار في عقد الصرف والسلم

أحدهما : ما عن التذكرة ( 1 ) من أنه مع عدم التقابض يلزم الربا .

الثاني : قوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) * وهو ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) .

أما ما ذكره العلامة من لزوم الربا ، فقد وجه - التوجيه والمناقشات للسيد

الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 3 ) مع بعض توضيح منا - : بأن عدم التقابض مستلزم لكونه كبيع

الجنس الربوي بمثله نسيئة وهو معدود من الربا لأن التعجيل يعد زيادة في أحد

العوضين .

ونوقش أولا : بأنه إنما يتم في صورة كون العوضين من جنس واحد ككونهما

ذهبا أو فضة ، ولا يتم مع اختلاف الجنس كبيع الذهب بالفضة .

وثانيا : أن مجرد عدم التقابض بلا أخذ التأخير في العقد لا يستلزم إجراء حكم

النسيئة عليه ، إذ مع عدم أخذه في العقد لا يكون التأخير نقصا في أخذ العوضين

كما لا يخفى .

وثالثا : أن عدم التقابض في المجلس يوجب بطلان العقد فلا موضوع للربا كما هو

واضح . إذن فما ذكره العلامة لا يمكن الالتزام به .

وأما ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من استفادة وجوب التقابض من الأمر بالوفاء بالعقود

فقد استشكل فيه السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) بأنه لا معنى للوفاء بالعقد إلا ترتيب الأثر

والمفروض أن ذلك غير حاصل إلا بعد التقابض لأنه شرط في صحة العقد فما لم

يتحقق لا يتم العقد .

أقول : إن كان المراد من الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضى العقد كان لما ذكره

وجه لعدم حصول الملكية قبل القبض ، فلا يجب التقابض إذ لا ملك . وأما إن كان

المراد من الوفاء بالعقد ما يساوق إتمامه وجعله باقيا الراجع إلى عدم جواز نقضه

والاخلال به ، كان ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) صحيحا ، إذ يجب التقابض ليتم العقد ولا

1 - العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 511 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 219 ، الطبعة الأولى . 3 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 9 ، الطبعة الأولى .