المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

مبدأ الخيار في عقد الصرف والسلم

مبدأ الخيار في عقد الصرف والسلم

إنما الكلام في عقد الصرف والسلم ، فهل يثبت الخيار عند تحقق العقد قبل

القبض أو لا ؟ . والوجه في التوقف - بعد الفراغ عن أن تحقق القبض شرط في

حصول الملك وأنه بدونه لا ملك - أمران :

أحدهما : أن موضوع الخيار ليس هو العقد ، بل هو البيع ، فما دام لم يتحقق

البيع لا ثبوت للخيار ، ولما كان واقع البيع هو التمليك والتملك فمع عدمه لا بيع ،

فإذا فرض أن الشارع اعتبر القبض في حصول الملك في بيع الصرف والسلم فقبل

القبض لا ملك شرعا فلا بيع شرعا ، فلا تثبت آثار البيع التي رتبها الشارع عليه .

نعم لو كان الموضوع هو العقد ثبت الخيار حينه لتحققه قبل القبض .

ولا دافع لهذا الاشكال ، إلا بأن يقال : بأن الموضوع الشرعي للخيار هو البيع

بمصداقه العرفي لأنه مفهوم عرفي يتبع فيه العرف ، كسائر المفاهيم المأخوذة في

الموضوعات . ولا إشكال في صدق البيع عرفا عند تحقق العقد وقبل القبض فيثبت

الخيار حينئذ .

الثاني : أن الخيار قبل القبض لغو لا أثر له لفرض ثبوت سلطنة كل من

المتعاقدين على ملكه لعدم القبض الذي هو شرط في الملكية .

وإلى هذه الجهة من الاشكال تعرض الشيخ ولم يتعرض للجهة الأولى مع أنه

كان اللازم التعرض لذلك وبيان أن الصرف والسلم قبل القبض بيع أو لا ؟ لا أخذه

مفروغا عنه وجعل الاشكال من جهة اللغوية فقط .

وعلى كل ، فبعد الفراغ عن أن الصرف والسلم بيع قبل القبض يقع الكلام في

الأمر الثاني من الاشكال ، وقد ذكر الشيخ في مقام دفعه وجهين :

الوجه الأول : أنه لو قلنا بوجوب التقابض تكليفا كان أثر الخيار رفع هذا

الوجوب ، إذ بالفسخ لا موضوع لوجوب التقابض . وقد وجه وجوب التقابض

بوجهين :