المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

عدم ثبوت خيار المجلس في غير البيع

كالفرض المذكور لا خيار ، ولا ينافي ذلك عدم سقوط الخيار بالتلف لأنه لا

يسقط به إذا كان الخيار ثابتا وعرض التلف على العين بعد ذلك ، لا ما إذا أتلفت

رأسا بحيث لم يتعلق بها الخيار ، فإن التلف لا يرفع الخيار لا أنه لا يدفعه .

أقول : لو فرض تصور مثل هذا في مثال الجمد بحيث يكون تلف العين

مساوقا لإنشاء البيع ولم يكن مثل هذا البيع سفهيا لعدم حصول الغرض من شراء

الثلج ، ورد عليه ما أفاده المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) من أنه لا يصح البيع لعدم

تحقق التمليك والتملك به وهو مما لا بد من قصده في البيع . وأما إذا فرض بقاؤها

مدة بعد العقد ، فلا مانع من ثبوت الخيار والرجوع بالقيمة بعد تلفها .

عدم ثبوت خيار المجلس في غير البيع

المسألة الرابعة : هل يثبت خيار المجلس في غير البيع من العقود أو لا ؟

الحق أنه لا يثبت لاختصاص دليله بالبيع ، فيحتاج في ثبوته لغيره إلى دليل

وهو مفقود ، وهذا واضح لا كلام فيه .

إنما الكلام فيما نقله الشيخ ( قدس سره ) عن المبسوط ( 2 ) من ثبوت الخيار المزبور

للوكالة والوديعة والعارية والقراض والجعالة . وقد وقع الكلام في توجيه مراده

وتصحيح كلامه بنحو لا يرد عليه إشكال امتناع ثبوت الخيار للعقود الجائزة في

نفسها التي لا تصير لازمة .

وقد نقل الشيخ ( قدس سره ) ( 3 ) توجيهات متعددة فراجع ، إذ لا ثمرة في إطالة الكلام

بعد أن كان أصل المطلب واضحا تمام الوضوح .

المسألة الخامسة : في مبدأ هذا الخيار ، ومبدؤه - كما ذكر الشيخ - من حين

العقد . والوجه فيه أن موضوع الخيار في الدليل هو البيع ومقتضاه تحققه عند تحقق

البيع كما هو الشأن في كل حكم بالنسبة إلى موضوعه وهذا واضح لا كلام فيه في

الجملة .

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 20 ، الطبعة الأولى . 2 - الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 2 : ص 82 ، الطبعة الأولى . 3 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 219 ، الطبعة الأولى .