المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

شراء العبد المسلم من الكافر

للمسلم وتمليكه إياه . وأما بالنسبة إلى القيمة ، فلأن دفع القيمة مع الفسخ في مورد

التلف إنما هو لأجل الالتزام برجوع العين إلى مالكها الأصلي قبل التلف ولو

تقديرا لتكون مضمونة على من هي بيده بقيمتها .

وهذا مما لا يمكن الالتزام به في الفرض لأن رجوع العين إلى الكافر يستلزم

تملك الكافر للمسلم وهو غير جائز .

وهذا القول قد يستظهر مما حكي عن الشهيد ( رحمه الله ) حيث قال : " إنه يباع ولا

يثبت له خيار المجلس ولا الشرط " .

وقول : بعدم ثبوته للكافر وثبوته للمسلم المشتري ، لأجل أن البيع بالنسبة

للكافر استنقاذ لأنه لا يملك المسلم وإنما له حق استيفاء ثمنه منه فهو مالك لماليته

لا لعينه وبالنسبة إلى المشتري كالبيع . ونسبه الشيخ ( 1 ) إلى فخر الدين ( 2 ) في

الإيضاح .

وناقشه الشيخ ( قدس سره ) بأنه بناء على ذلك لا دليل على ثبوت الخيار للمشتري

أيضا ، لظهور دليل الخيار في اختصاصه بصورة تحقق البيع من الطرفين . مع أن

البيع يتقوم بطرفين فلا يتحقق بطرف واحد ، فأما أن تجتمع شروطه فيتحقق

بالنسبة إلى الطرفين وإلا فلا يتحقق بالنسبة إليهما .

والوجه الثاني من المناقشة أشبهه بالاشكال النقضي ، إذ لا تحل الشبهة حلا

واضحا . غاية الأمر أنه يعمم الحكم لكلا الطرفين . فالأولى أن يقال : إن البيع وإن

كان عبارة عن قصد التمليك إلا أنه لا يتوقف على ثبوت ملكية البائع في رتبة

سابقة على البيع كما في بيع الكلي في الذمة وإجارة الحر نفسه للعمل . وعليه

فالكافر وإن لم يملك العين لكنه يقصد تمليكها للمسلم المشتري فهو بائع كما أن

المسلم مشتري فتدبر .

وقول : بثبوته لكليهما بالنسبة إلى العين ولكن يجبر الكافر على بيعه لو فسخ

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 219 ، الطبعة الأولى . 2 - الحلي محمد بن الحسن : إيضاح الفوائد ، ج 1 : ص 414 ، الطبعة الأولى .