المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٠١

شراء العبد المسلم من الكافر

المتنافيين إذا لم يساعد عليه الظهور العرفي لأنه يكون من الجمع التبرعي .

والاجماع على عدم إمكان زوال يد البائع عن العوضين إنما يصلح تعليلا

لأخذ قيمة العين بعد فرض ثبوت الخيار في حد نفسه ولا يصلح تعليلا لثبوت

الخيار ، كما لا يخفى .

وأما قوله : " وعلى الثالث يتجه الثاني لما مر يعني من وجوه ثبوت الخيار

ولسبق تعلق حق الخيار وعروض العتق " .

ففيه : ما عرفت من أنه إذا فرض التنافي بين الدليلين فلا معنى لترجيح أحد

الدليلين على الآخر بالأسبقية ، فإنها من مرجحات باب التزاحم .

وأما قوله : " وتنزيلا للفسخ منزلة الأرش مع ظهور عيب في أحدهما " .

فتوضيحه : أنه إذا ظهر عيب في المبيع يحكم بدفع أرش العيب وفرق الوصف

المفقود من حيث القيمة ، ولا يحكم بذلك من باب تبعض الصفقة إذ لا يلتزم به في

باب الأوصاف . وحينئذ فالالتزام بالأرش يرجع إلى لزوم دفع قيمة العين

الصحيحة مع أنه لا وجود لها ولم يملكها المشتري ، فكما يضمن ذلك ، فكذلك في

ما نحن فيه يضمن قيمة العبد المنعتق عليه ولو لم يدخل في ملك البائع مرة أخرى

لعدم عود الحر رقا ، فالتشبيه والتنزيل من هذه الجهة أعني جهة ضمان ما لم يكن

في ملك المضمون له . وكان الأولى التعبير بتنزيل حق الفسخ منزلة الأرش لا

تنزيل نفس الفسخ . فتدبر .

شراء العبد المسلم من الكافر

المورد الثاني : العبد المسلم المشترى من الكافر ، بناء على عدم تملك الكافر

للمسلم اختيارا .

فبناء على ما اخترناه في المورد الأول من عدم ثبوت الخيار في موارد التلف

وما بحكمه إلا بدليل خاص ، الأمر واضح هنا .

وأما بناء على مسلك الأصحاب من ثبوت الخيار في مورد التلف والرجوع

بالقيمة ، فقد تعددت الأقوال في هذا الفرض . .

فقول : بعدم الخيار لأحدهما . أما بالنسبة إلى العين ، فلعدم جواز تملك الكافر