المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٠

تمامية ما أفاده الأصفهاني في رد العلمين

بالعين وهو لازم الملكية ، بخلاف السلطنة على الفعل فإنها متصورة فتحمل على

معناها العرفي وهو القدرة على الفعل بايجاده وعدمه ، وهذا لا يلازم الملكية بوجه

من الوجوه . هذه خلاصة إيراده مع توضيحها .

وأما المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) فذهب : إلى أن السلطنة على نحوين : سلطنة يكون

لذيها سلطنة عليها ، كالسلطنة على فسخ العقد في موارد الخيار فإن لذي الخيار

السلطان على اسقاط سلطنته ، وسلطنة لا يكون لذيها سلطان عليها كالسلطنة على

الفسخ في موارد العقود الجائزة فإنها حكم شرعي ولا يكون أمرها بيد ذي

السلطنة بل بيد الحاكم .

وكلام الشيخ ( قدس سره ) إنما يتم لو فرض أن الملك عبارة عن السلطنة الخاصة

والاستيلاء الخاص وهو الاستيلاء بالنحو الأول ، فإن التعبير به يستلزم خروج

موارد العقود الجائزة لأن الاستيلاء في مواردها من النحو الثاني . أما لو كان الملك

عبارة عن مطلق الاستيلاء أعم مما كان له عليه سلطان وما لم يكن عليه سلطان ،

لم يكن في التعبير بالملك دلالة على نفي موارد العقود الجائزة ، لصدقه في

مواردها أيضا . والأمر في الملك هو ذلك ، فإنه لا يعتبر فيه إلا كون المملوك تحت

السلطان ، أما كون السلطنة تحت السلطان أيضا فلا يعتبر فيه . والشاهد على ذلك

إضافة المالكية لله جلت عظمته بل هو مالك الملوك مع أنه ليس له سلطان على

سلب سلطنته على الكون ، كما هو واضح .

إذن ، فالتعبير بالملك في التعريف لا يستلزم خروج موارد العقود الجائزة

وغيرها .

وبالجملة ، فمرجع كلا الكلامين إلى عدم دلالة التعبير بالملك على اختصاص

التعريف بموارد الخيار ، بل هو على عمومه لغير موارده اصطلاحا .

تمامية ما أفاده الأصفهاني في رد العلمين

ولكن المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) دفع هذين الكلامين ، وتوضيح كلامه : أن

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 3 ، الطبعة الأولى .