معالم المدرستين — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

حيرتهم في تفسير الحديث

مسلك فيه نظر ، وبيان ذلك أن الخلفاء إلى زمن الوليد بن يزيد هذا أكثر من اثني عشر

على كل تقدير ، وبرهانه ان الخلفاء الأربعة ، أبو بكر وعمر وعثمان وعلى خلافتهم

محققة . . . ثم بعدهم الحسن بن علي كما وقع لان عليا أوصى إليه ، وبايعه أهل

العراق . . . حتى اصطلح هو ومعاوية . . . ثم ابنه يزيد بن معاوية ثم ابنه معاوية بن

يزيد ، ثم مروان بن الحكم ثم ابنه عبد الملك بن مروان ثم ابنه الوليد بن عبد الملك ، ثم

سليمان بن عبد الملك ، ثم عمر بن عبد العزيز ، ثم يزيد بن عبد الملك ، ثم هشام بن

عبد الملك ، فهؤلاء خمسة عشر ، ثم الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، فان اعتبرنا ولاية ابن

الزبير قبل عبد الملك صاروا ستة عشر ، وعلى كل تقدير فهم اثنا عشر قبل عمر بن

عبد العزيز ، وعلى هذا التقدير يدخل في الاثني عشر يزيد بن معاوية ويخرج عمر بن

عبد العزيز ، الذي أطبق الأئمة على شكره وعلى مدحه وعدوه من الخلفاء الراشدين ،

واجمع الناس قاطبة على عدله ، وان أيامه كانت من أعدل الأيام حتى الرافضة يعترفون

بذلك ، فان قال : أنا لا اعتبر الا من اجتمعت الأمة عليه لزمه على هذا القول إن لا يعد

علي بن أبي طالب ولا ابنه ، لان الناس لم يجتمعوا عليهما وذلك أن أهل الشام بكمالهم لم

يبايعوهما .

وذكر :

أن بعضهم عد معاوية وابنه يزيد وابن ابنه معاوية بن يزيد ، ولم يقيد بأيام

مروان ولا ابن الزبير ، لان الأمة لم تجتمع على واحد منهما ، فعلى هذا نقول في مسلكه هذا

عاد للخلفاء الثلاثة ، ثم معاوية ، ثم يزيد ، ثم عبد الملك ، ثم الوليد بن سليمان ، ثم عمر

بن عبد العزيز ، ثم يزيد ، ثم هشام ، فهؤلاء عشرة ، ثم من بعدهم الوليد بن يزيد بن

عبد الملك الفاسق ، ويلزمه منه اخراج علي وابنه الحسن وهو خلاف ما نص عليه أئمة

السنة بل الشيعة ( 1 ) .

ونقل ابن الجوزي في " كشف المشكل " وجهين في الجواب :

أولا :

" انه ( ص ) أشار في حديثه إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه ، وان حكم

أصحابه مرتبط بحكمه ، فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم فكأنه أشار بذلك إلى عدد

الخلفاء من بني أمية ، وكأن قوله : " لا يزال الدين " أي الولاية إلى أن يلي اثنا عشر

( 1 ) تاريخ ابن كثير 6 / 249 - 250 .