معالم المدرستين — الجزء ١، الصفحة ١٩١

خلاصة البحث

كان المنطق السائد يوم السقيفة في الافعال والأقوال هو المنطق القبلي سواءا

أكان لدى المهاجرين أم الأنصار ، وكانت بيعة أبي بكر يومذاك فلتة حسب تقييم الخليفة

عمر لها .

ولم يستند الخليفة عمر إلى اي دليل من الكتاب والسنة في ما طرحه من إقامة

الخلافة بالشورى وإنما اعتمد اجتهاده الخاص .

اجتهد فجعل تعيين ولي الأمر من بعده بين ستة اشخاص لا أكثر من ذلك .

واجتهد فجعلهم من المهاجرين دون الأنصار .

واجتهد فجعل الترشيح بيد عبد الرحمن بن عوف دون الآخرين وقال : إذا اتفق

اثنان على واحد واثنان على واحد ، كونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن .

واجتهد وقال : إذا صفق عبد الرحمن بإحدى يديه على الأخرى فاتبعوه ، فمن

اتخذ من اجتهاد الخليفة عمر في عداد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله مصدرا

للتشريع الاسلامي ، قال : بان الإمامة تقام بالشورى بين ستة ، يبايع خمسة منهم الواحد

منهم ، واما ما استشهد به اتباع مدرسة الخلفاء بآية وأمرهم شورى بينهم فان الآية

لا تدل على أكثر من رجحان الشورى في الامر ، لان الله سبحانه كلما أراد الفرض في أمر

قال : كتب الله عليكم كذا ، أو فرض كذا ، أو جعل أو وصى ، أو غيرها من الألفاظ

الدالة على الوجوب ، وأما آية : " وشاورهم في الامر " في الخطاب للرسول صلى الله

عليه وآله فان القصد المشاورة في الغزوات ، ومن أجل تربية نفوس المسلمين أو ايجاد

الشك والخلاف بين المشركين ، وكلها كانت من أجل تعيين اجراء الحكم الشرعي ،

وليس من أجل معرفة الحكم الشرعي ، ثم إنهم لم يعينوا كيف تكون الشورى من أجل

تعيين الامام ، وقد رأينا كيف تمت الشورى لإقامة خلافة عثمان ، هذا من الشورى .

وأما البيعة فإنها لا تنعقد بالاجبار وحد السيف ، ولا تنعقد للقيام بمعصية ، ولا

لمن يعصي الله .

وأما سيرة الأصحاب ، فان اتخذت في عداد الكتاب والسنة مصدرا للتشريع

الاسلامي ، صح الاستدلال بها ، والا فلا .

وما استشهد به في هذا المقام ، من كلام الإمام علي عليه السلام ، فإنه كان