معالم المدرستين — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

أولا : الاستدلال بآية " وأمرهم شورى "

ثانيا : يجب طاعة الخليفة بعد ما بويع ، وان عصى ربه .

بعد دراسة المصطلحات المذكورة تتيسر لنا دراستها واحدة بعد الأخرى في ما

يأتي :

أولا : مناقشة الاستدلال بالشورى

ان أول من ذكر الشورى وأمر بها لإقامة الخلافة هو الخليفة عمر بن الخطاب ،

غير أنه لم يأت بدليل على أن الإمامة في الاسلام تقام بالشورى ، واستدل المتأخرون

من أتباع مدرسة الخلفاء على صحة إقامة الإمامة بالشورى بآيتين من كتاب الله ، وبما

ورد عن رسول الله انه كان يستشير أصحابه في بعض الأمور الهامة ، وبكلمة عن الإمام علي

، ونحن نبدأ هنا بدراسة ما استدلوا به في هذا الصدد ثم ندرس الشورى التي أمر بها

الخليفة عمر .

الاستدلال للشورى بكتاب الله وسنة رسوله

أ ) استدلوا بقوله تعالى للمؤمنين : " وأمرهم شورى بينهم " ( 1 ) .

ب ) بقوله تعالى لرسوله : " وشاورهم في الامر " ( 2 ) .

ج ) أن رسول الله كان يستشير أصحابه في الأمور الهامة ، فنقول :

أولا : الاستدلال بآية " وأمرهم شورى " .

ان هذه الجملة من آية 38 من سورة الشورى جاء بعدها " ومما رزقناهم

ينفقون " كلتا الجملتين تدلان على رجحان الفعل فيهما ، وليس على وجوب التشاور

والانفاق .

هذا أولا ، وثانيا إنما يصح التشاور في أمر لم يرد فيه من الله ورسوله حكم ، فقد

قال الله سبحانه : " ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم

الخيرة من أمرهم ، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا " الأحزاب - 35 ،

وسيأتي بعيد هذا ما ورد عن الله ورسوله في أمر الإمامة مالا يبقى معه مورد للتشاور .

( 1 ) الشورى / 38 . ( 2 ) آل عمران / 159 .