معالم المدرستين — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

التحصن بدار فاطمة عليها السلام

وقال الطبري : " أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال

من المهاجرين فخرج عليه الزبير مصلتا بالسيف فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه

فأخذوه ( 1 ) " .

وعلي يقول : أنا عبد الله وأخو رسول الله ، حتى انتهوا به إلي أبي بكر فقيل له

بايع ، فقال : أنا أحق بهذا الامر منكم لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي ، أخذتم هذا

الامر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من رسول الله فأعطوكم المقادة وسلموا

إليكم الامارة ، وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار ، فانصفونا إن كنتم

تخافون الله من أنفسكم واعرفوا لنا من الامر مثل ما عرفت الأنصار لكم وإلا فبوءوا

بالظلم وأنتم تعلمون . فقال عمر : إنك لست متروكا حتى تبايع ، فقال له علي : احلب يا

عمر حلبا لك شطره اشدد له اليوم أمره ليرد عليك غدا . لا والله ، لا أقبل قولك ولا

أتابعه ، فقال له أبو بكر : فإن لم تبايعني لم أكرهك .

فقال له أبو عبيدة . يا أبا الحسن انك حدث السن وهؤلاء مشيخة قريش قومك

ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور ، ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الامر منك

وأشد احتمالا له واضطلاعا به ، فسلم له هذا الامر وارض به فإنك إن تعش ويطل

عمرك فأنت لهذا الامر لخليق وعليه حقيق في فضلك وقرابتك وسابقتك وجهادك .

فقال علي : يا معشر المهاجرين الله الله ، لا تخرجوا سلطان محمد عن داره وبيته

إلى بيوتكم ودوركم ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقه ، فوالله يا معشر

المهاجرين لنحن أهل البيت أحق بهذا الامر منكم ما كان منا القارئ لكتاب الله

الفقيه لدين الله العالم بالسنة المضطلع بأمر الرعية . والله إنه لفينا فلا تتبعوا الهوى

فتزدادوا من الحق بعدا .

فقال بشير بن سعد : " لو كان هذا الكلام سمعته منك الأنصار يا علي قبل

بيعتهم لأبي بكر ما اختلف عليك اثنان ، ولكنهم قد بايعوا " وانصرف علي إلى منزله ولم

يبايع . رواه أبو بكر الجوهري كما في شرح النهج 6 / 285 . وروى أبو بكر الجوهري أيضا

وقال : " ورأت فاطمة ما صنع بهما - أي بعلي والزبير - فقامت على باب الحجرة

( 1 ) الطبري 2 / 443 و 444 و 446 ( وط . أوروبا 1 / 1818 و 1820 و 1822 ) وقد أورده العقاد في عبقرية عمر ص 173 ، وذكر كسر سيف الزبير المحب الطبري في الرياض النضرة 167 ، والخميس ، 1 / 188 ، وابن أبي الحديد ج 1 / 122 و 132 و 134 و 58 وج 6 في الصفحة الثانية ، وكنز العمال ج 3 ص 128 .