منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٩٧

الأمر الثاني : في كون ألفاظ العقود من باب السبب والمسبب

الأول : أن كون العقد حقيقة في الصحيح معناه أن الشارع وضعه للصحيح ، مع

أن المعاملات بأجمعها إمضائية .

الثاني : عدم صحة التمسك بالإطلاق عند الشك في الصحة والفساد ، كما لا

يصح التمسك به في العبادات .

نعم ، لو قلنا كما قيل ( 1 ) : بأن الإمضاء الشرعي ورد على الأسباب فلا إشكال

وأما بناء على ورود الامضاء على المسببات كما هو الظاهر من قوله عز من قائل :

( وأحل الله البيع ) ( 2 ) فالتمسك به مشكل ، لأنه لا ملازمة بين إمضاء المسبب

وإمضاء السبب ، فلو شك في صحة العقد الفارسي فكيف يمكن القول بصحته من

جهة إطلاق قوله : ( أحل الله البيع ) ؟ .

وقد أجيب ( 3 ) عن الأول : بأن معنى وضعه للصحيح أن الشارع أمضى

المعاملات العرفية ، والعرف يسمي ما هو المؤثر لأثر كذا ( بيعا ) لا غيره ، فيصير

البيع شرعا هو البيع عرفا ، أي المؤثر للنقل . غاية الأمر قد يقع اختلاف بين الشرع

والعرف في المصداق كالبيع الربوي مثلا ، فإن الشارع يخطئ العرف في تخيلهم

بأنه أيضا مؤثر في النقل .

وبتعبير آخر : قد يسقط الشارع فردا عن الفردية ، حيث إنه ممن ينفذ اعتباره ،

والأمر الاعتباري إسقاطه التشريعي هو إسقاطه التكويني .

وبتعبير المصنف : قد يكون الاختلاف بين النظرين ، فإن ما هو بنظر العرف بيع

ليس بنظر الشارع بيعا ، لا أن معنى البيع عند العرف والشرع مختلف .

وبالجملة : البيع عند الشرع والعرف واحد مفهوما وإن اختلف بينهما في بعض

المصاديق ، فعلى هذا يصح دعوى كون العقد موضوعا للصحيح مع كونه إمضائيا .

وأجيب ( 4 ) عن الثاني : بأن ألفاظ المعاملات وإن كانت موضوعة للصحيح إلا

( 1 ) يظهر من الشيخ الأصفهاني في حاشيته على المعالم : ص 116 س 30 . ( 2 ) البقرة : 275 . ( 3 ) المجيب هو الأصفهاني في حاشيته على المعالم ص 116 س 26 وما بعده . ( 4 ) المجيب هو الشيخ الأنصاري في المكاسب : كتاب البيع ص 81 السطر الأول وما بعده .