منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٩٤

بيان أمور : الأمر الأول : في أن البيع من مقولة المعنى

لهذه الإضافة مسلط على تبديل ماله ، وهكذا لو كان ذا حق أيضا فله إسقاط حقه أو

تبديله بأمر آخر من جهة سلطنته عليه ، لا تبديل نفس السلطنة .

فعلى هذا بين تعريف المصباح بأن البيع مبادلة مال بمال ( 1 ) وسائر التعاريف

تفاوت معنوي ، ولكن جميع هذه التعاريف ليس مطردا ومنعكسا ، سيما تعريف

المصباح ، فإن شأن اللغويين هو التسامح في بيان حقيقة معنى الشئ .

فالإشكال ( 2 ) عليه بأن البيع تبديل لا مبادلة ، وأن المبادلة تصدق في غير البيع

أيضا ، إنما يتوجه لو كان بصدد بيان حد الشئ ، وبعد ما عرفت من أن هذه

التعاريف تقريبية فلا يرد عليها إشكال .

نعم ، من كان بصدد بيان حقيقة البيع فينبغي تعريفه بما يكون جامعا ومانعا ،

ولا يهمنا ذكر تعاريف القوم وما يرد عليها . ولعله سيجئ إجماله بعد ذلك . إنما

بيان أمور : الأمر الأول : في أن البيع من مقولة المعنى

المهم بيان أمور ينبغي التنبيه عليها :

الأول : أن مقتضى ما ذكرنا في حقيقة المعاوضة أن البيع ونحوه من مقولة

المعنى ، لا بمعنى أنه من الكلام النفسي الذي توهمه بعض ( 3 ) المحشين تبعا

لأستاذه المحقق ، بل بمعنى أن المنشأ باللفظ هو البيع ، لا قول : بعت ، ولا المجموع

المركب من بعت واشتريت الذي يسمى عقدا .

وبعبارة أخرى : البيع هو تبديل العين بالمال أو تمليكها به ، غاية الأمر تحقق

هذا المعنى خارجا موقوف على قبول المشتري .

وإن شئت قلت : البيع هو التمليك المتعقب بالقبول . ولكن الظاهر أن عنوان

التعقب ليس جزءا من مدلول البيع ، بل البيع هو نفس التمليك بالعوض في ظرف

حصول القبول ، فكون البيع هذا المعنى لا ينافي مع تبادر البيع المؤثر ، وهو المتعقب

بالقبول من قوله : ( باع فلان داره ) ، فإن الظاهر من هذا الكلام وقوع عقد البيع ،

ولا شبهة أن عقد البيع مركب من الايجاب والقبول ، ولكن الذي هو من فعل البائع

( 1 ) تقدم تخريجه في الصفحة : 91 . ( 2 ) لاحظ حاشية المكاسب للآخوند : ص 3 . وحاشية الإيرواني على المكاسب : ص 72 س 19 . ( 3 ) يظهر ذلك من أبي القاسم الجيلاني في حاشيته على المكاسب المسماة بغية الطالب : ص 5 س 8 .