منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٩٢

في تعريف البيع وحقيقته

في تعريف البيع وحقيقته

قوله قدس سره : ( البيع وهو في الأصل - كما عن المصباح - مبادلة مال بمال ( 1 ) . . .

إلى آخره ) .

لا يخفى أن تعريفات القوم كلها تقريبية ، لا سيما في البسائط ، فإنها ليست

مركبة من جنس وفصل . والتعريف الحقيقي بحيث يكون جامعا ومانعا على فرض

إمكانه إنما يصح في المركبات .

وعلى أي حال ، هذا التعريف وتعريفه بأنه تمليك العين بالعوض لا يرجع

إلى معنى واحد ، فإن ظاهر التعريف الأول أن المعاملة تقع بين المملوكين ، والتعريف

الثاني أن المقابلة تقع بين السلطنتين ، ولا إشكال أن في مقام الخارج وما هو

المتعارف بين الناس ومن أعظم ما يتوقف عليه عيش بني آدم هو تبديل الأموال ،

لا تبديل الملكية التي هي عبارة عن السلطنة على المال فإن الناس مسلطون على

أموالهم ، وليس لهم السلطنة على سلطنتهم . وسيجئ في محله أن جواز الأعراض

عن الملك ونفوذه ليس من جهة شمول ( الناس مسلطون على أموالهم ) ( 2 ) له ، فإن

الأعراض إذهاب موضوع السلطنة ، وليس مندرجا في عموم السلطنة .

وبالجملة : قد أشرنا في أول ( 3 ) المكاسب المحرمة أن باب المعاوضات مقابل

لباب الإرث ، فإن في الإرث يتبدل المالكان دون المملوكين ، وباب المعاوضات

بعكس ذلك ، فيتبدل بها المملوكان .

وحاصله : أن في عالم الاعتبار كل من صاحب الطعام وصاحب الدراهم

واجد لإضافة ، وأحد طرفي الإضافة قائم بالمالك ، وطرفها الآخر بالمملوك ،

والتبديل عبارة عن حل الإضافة القائمة بالطعام وجعلها قائمة بالدراهم ، وهذا

الحل من آثار واجدية الإضافة ، لا أن الإضافة بتمامها تتبدل بإضافة أخرى ، فإن

الإضافة عبارة عن السلطنة على المال ، وإذا كان التبديل واقعا بين السلطنتين

( 1 ) المصباح المنير : ( مادة : بيع ) ص 69 . ( 2 ) رواه الشيخ مرسلا في الخلاف : كتاب البيوع ، ج 3 ص 176 م 290 وابن أبي جمهور في عوالي اللئالي : ج 1 ص 222 ح 99 . ( 3 ) تقدم في الصفحة : 16 فراجع .