منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٩١
أقسام العقود
وذلك لأن المناط في الاستقلالية أو التبعية هو لحاظ المنشأ بالعقد بالمدلول
المطابقي لا الالتزامي .
فكون نتيجة الصلح أحد هذه الأمور لا يوجب إرجاعه إليها ، بل لا شبهة أن
مدلوله المطابقي إنشاء التسالم على أمر ، فقد يكون هذا الذي تسالما عليه أحد
هذه الأمور ، وقد يكون إسقاطا لحق غير قابل للبيع كما في بعض الحقوق ، وقد
يكون إسقاطا لحق الدعوى الذي قد لا يكون المدعى به ثابتا في الواقع .
وحيث إن المنشأ به هو التسالم فيجب أن يتعدى ب ( على ) ، لا بد ( الباء ) . فلو
قال : صالحتك هذا بهذا : فإما يكون بيعا فاسدا بناء على بطلان إنشاء عناوين العقود
بالألفاظ المجازية ، وإما يكون بيعا صحيحا بناء على صحة إنشائها بغير ألفاظها .
وعلى أي حال ، لا يكون صلحا ، لأن المنشأ به هو التباني على أمر والتسالم
عليه . فيجب أن يقال : صالحتك على هذا بهذا ، أو تصالحنا على هذا بهذا .
نعم ، في صلح الدين ونحوه يصح تعديته ب ( عن ) ، فيقال : صالحتك عما علم
بما علم ، لكونه بمعنى التجاوز ، بل في صلح حق الدعوى تعديته ب ( عن ) أولى .
ثم إن مما ذكر في معنى الهبة علم أنه لا يصح أن يقال : وهبتك هذا بهذا حتى
في الهبة المعوضة ، لأن التمليك بالعوض : إما بيع أو إجارة ، فقوله في تمليك
الأعيان : وهبتك هذا بهذا ، وفي تمليك المنافع أيضا كذلك : إما بيع فاسد أو إجارة
فاسدة لو لم نقل بكفاية كل لفظ لإنشاء عنوانهما به ، أو صحيحتان لو قلنا بها ، لأن
في حقيقة الهبة اعتبرت المجانية ، فإنها عبارة عن تمليك مال منجزا من غير عوض .
والعوض في الهبة المعوضة ليس في مقابل المال الموهوب ، سواء اشترط
التعويض أو لم يشترطه ، ولكن المتهب عوض عنها ، فإن في الأول أيضا ليس العوض
مقابلا للمال الموهوب ، بل إنما اشترط في التمليك المجاني أن يملكه شيئا مجانا .