منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٩٠

أقسام العقود

وقسما ( 1 ) منها إذني ، وهو عبارة عن مجرد الإذن في التصرف ، بل مطلق

الرضا به .

ومن أحكامه : أنه يبطل تصرف الوكيل بمجرد رجوع الموكل عن إذنه ولو لم

يطلع عليه الوكيل .

ثم إنه قد يكون العقد مركبا من عهدي وإذني باعتبار مدلوله المطابقي

والالتزامي كالإجارة فإنها تدخل من جهة تمليك المنفعة بالعوض في العهدية ،

ومن جهة تصرف المستأجر في العين في باب الأمانات المالكية التي ترجع جميع

العقود الإذنية إليها .

وأما التعليقية : فهي التي يكون المنشأ فيها معلقا على شئ كالسبق والرماية

والجعالة بناء على كونها عقدا ومتوقفا على القبول ولو كان فعلا . نعم ، بناء على

كونه إيقاعا يخرج عن هذا الباب .

وكيف كان ، إذا كان المنشأ معلقا بأن وأخواتها فيكون من العهدية التعليقية .

وأما العهدية التنجيزية : فهي عبارة عن البيع والإجارة ونحوهما مما كان

المنشأ منجزا ومتحققا بإنشاء الطرفين ، سواء كان تمليكا للعين أو المنفعة ، وسواء

كان بعوض أو بلا عوض ، فتمليك العين بالعوض بيع ، وبلا عوض هبة ، وتمليك

المنفعة بالعوض إجارة ، وبلا عوض عارية بناء على كونها مفيدة للتمليك ، لأبناء

على ما هو الحق من أنها مفيدة للإباحة .

ثم إن الصلح أيضا عنوان مستقل ، ويكون المنشأ به هو التسالم على أمر . نعم ،

قد يكون نتيجة التسالم هو تمليك العين بعوض أو بلا عوض ، أو تمليك المنفعة

بعوض ، أو بلا عوض ، لا أن يكون تابعا لأحد هذه العناوين الأربعة بأن يكون إما

بيعا أو هبة أو إجارة أو عارية كما عليه الجمهور ( 2 ) ، وتبعهم من الخاصة جماعة ( 3 )

( 1 ) معطوف على اسم أن في قوله : ( إلا أن قسما منها عهدي ) . ( 2 ) لاحظ المجموع للنووي : كتاب الصلح ، ج 13 ص 386 - 387 . ( 3 ) القائل به الشيخ في المبسوط : كتاب الصلح ج 2 ص 288 . وحكى ابن فهد الحلي عن القاضي ابن البراج أنه تبع الشيخ أيضا . لاحظ المهذب البارع : كتاب الصلح ج 2 ص 536 . وليس فيما بأيدينا من المهذب للقاضي ابن البراج كتاب الصلح .