منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٨٩

أقسام العقود

أولها : ما لا يعتبر فيه قصد التقرب ، وهذا المعنى عام يشمل ما يتوقف على

الإنشاء ، وما لا يتوقف .

وثانيها : خصوص باب العقود ، أي ما يكون قوامه بإنشاء طرفين .

وثالثها : المتوسط بين الأولين ، أي ما يحصل بالإنشاء ، سواء كان بين

الطرفين : كالعقود ، أو لا كالايقاعات .

ثم إنه قد يشك في كون شئ عقدا أو إيقاعا . وسيجئ تفصيل ذلك - إن شاء

الله - في محله .

وكيف كان ، فالقسم الثاني من مسائل الفقه هو الذي يتوقف على إنشاء

الطرفين ويسمى بالعقد .

أقسام العقود

والعقود على أقسام ثلاثة : عقود إذنية ، وعهدية ، وهي على قسمين : تعليقية

وتنجيزية .

أما الإذنية : فهي عقود باصطلاح الفقهاء ، لا بالمعنى اللغوي والعرفي ، لأن

معنى العقد لغة ( 1 ) وعرفا هو العهد المؤكد ، وما يكون فيه إلزام والتزام ، وأما العقود

الإذنية فتسمى عقودا ، لأنها ترتبط بشخصين ، لا أن فيها عهدا وعقدا . فقوله عز من

قائل : ( أوفوا بالعقود ) ( 2 ) لا يشمل هذه العقود ، لخروجها عنه تخصصا .

وبالجملة : ما كان قوامه بالإذن ومجرد رضاء ولي الأمر ومالكه لا يكون فيه

عهد والتزام ، وهذه كالوديعة والعارية ، بناء على أن يكون مفادها الإباحة المجانية .

وأما بناء على كونها مفيدة للتمليك المجاني فتدخل في العهدية . وكالوكالة على

أحد القسمين فيها ، فإنها بنوعها وإن كانت تفيد إباحة التصرف للوكيل إلا أن قسما

منها عهدي ، وهو الذي يتوقف على الإيجاب والقبول مع شرائط خاصة مذكورة

في محله .

ومن أحكام هذا القسم : أنه لو تصرف الوكيل بشرائط التصرف ولم يعلم

بعزل الموكل لا يبطل تصرفه .

( 1 ) مجمع البحرين : ج 3 ص 103 ( مادة عقد ) . ( 2 ) المائدة : 1 .