منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٨٦

السادسة : هل للحراج حد معين

الأقوى كونه موقوفا على تراضي السلطان والمأخوذ منه .

قال أبو الحسن عليه السلام : ( والأرض التي أخذت عنوة بخيل ( 1 ) وركاب فهي

موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ، على صلح ما يصالحهم عليه الوالي

على قدر طاقتهم من الخراج : النصف والثلث والثلثان ، وعلى قدر ما يكون لهم

صالحا ولا يضر بهم ) ( 2 ) .

وعلى هذا فإذا زاد الجائر ظلما حرم تناوله ، كما أنه لو خفف لا لمصلحة

راجعة إلى المسلمين بل تشهيا وصداقة مع المتقبل ونحو ذلك ، يجب رد مقدار

النقص إلى الحاكم الشرعي .

وبالجملة : فئ المسلمين يجب أن يرجع إليهم ، إلا أن الشارع حكم بأن

تصرف الجائر فيه كتصرف الإمام العادل ، ومقتضى ذلك : اختصاص الإذن بما

يتصرف به الإمام العادل ، فالزائد والناقص غير نافذ منه .

وكيف كان ، فاختصاص الموضوع بالخراج والمقاسمة دون الزكاة والجزية

- كما عن بعض - ( 3 ) لا وجه له .

وعلى أي حال ، قد عرفت أن البحث عنه في هذه الأزمنة قليل الجدوى ،

وإنما تعرضنا تبعا لما هو المعمول بين الفقهاء .

فلنرجع إلى تحرير ما أفاده - مد ظله - في كتاب البيع . ولما كان عنوان بحثه

كتاب المكاسب لعلم التقى وخاتم الفقهاء الحاج الشيخ مرتضى الأنصاري

التستري - أعلى الله مقامه - فلنحرر ما أفاده - مد ظله - بطريق الحاشية على

الكتاب .

( 1 ) في المصدر : ( أو ) . ( 2 ) الكافي : ج 5 ص 44 قطعة من حديث 4 ، عنه وسائل الشيعة : ج 11 ص 85 باب 41 من أبواب جهاد العدو ح 2 . ( 3 ) مر تخريجه في الصفحة : 80 .