منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٨٥

السادسة : هل للحراج حد معين

وغرضه من الحسنة قوله عليه السلام : ( أما علم أن لك في بيت المال نصيبا ؟ ) ( 1 ) . ولا

يخفى ما فيه :

أما أولا : فلأن القاعدتين حاكمتان على الأحكام الثابتة ، ولا يمكن إثبات

الحكم بهما كما أشرنا إليه وظهر في محله ( 2 ) .

وأما ثانيا : فلأنه لو كان المدار في الجواز على استحقاق الأخذ لكونه مصرفا

لما أعد لمصالح المسلمين فيجب الاقتصار على مثله ، وموضوع البحث جواز

الأخذ مجانا أو بالمعاملة لمطلق الشيعة .

وأما ثالثا : فلأنه لو كان المدار على الخراج والاستحقاق فلا وجه لإخراج من

لا يكون له سلطنة عامة مستقلة : كالسلطان الذي تحت سطوة سلطان آخر ومن

خرج على السلطان وتسلط على قرية أو بلدة ، فالأولى التمسك بإطلاق الأخبار ،

وكون المناط في الحلية هو : إذن من له الأمر عليه السلام لمطلق شيعتهم .

نعم ، لو ادعي انصراف الأخبار إلى الجائر الذي يرى نفسه مستحقا فله وجه ،

فمقتضى الاحتياط عدم جواز الأخذ ممن لا يرى نفسه مستحقا للخلافة ، أو كانت

سلطنته باستظهار غير المسلم .

وبالجملة : لا يمكن الجزم بالتعميم وإن كانت الأخبار مطلقة ، فتدبر .

السادسة : هل للحراج حد معين

السادسة : قد ظهر مما ذكرنا : أن موضوع البحث هو ما كان فيئا للمسلمين

ويصرف في مصالحهم بضميمة الزكوات وجزية الرؤوس ، فإن الزكاة وإن كان لها

مصرف خاص ولا تدخل في مصالح المسلمين إلا بعض مصارفها ، إلا أن مقتضى

النصوص دخولها في الخراج والمقاسمة حكما ، وهذا لا إشكال فيه ، إنما الكلام

في أنه هل للخراج حد معين بحيث لو زاد أو نقص منه لا يدخل تحت العنوان ، أو

لا حد له ؟ .

( 1 ) مر تخريجه في ص 82 . ( 2 ) كما سيأتي منه قدس سره في التنبيه الرابع عند بحثه في قاعدة ( لا ضرر ) .